المصدر صحيفة الوسط


بالفيديو… ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق… والفواكه والخضراوات مستقرة

تزامناً مع بدء شهر رمضان الفضيل…

جدحفص – محمد الجدحفصي

شهدت الأسواق المحلية، أمس السبت (27 مايو/ أيار 2017)، حركة شرائية تزامناً مع بدء شهر رمضان الفضيل، ورصدت «الوسط» الأوضاع فيها، والتي جاءت مع توافر كميات من السلع الاستهلاكية، رافقها ارتفاع في أسعار الأسماك واستقرار في أسعار الفاكهة والخضراوات.

وعبر باعة ومواطنون عن رضاهم لاستقرار الأسعار بشكل نسبي، فيما عزا بعض الباعة ارتفاع أسعار الأسماك إلى عزوف البحارة عن دخول البحر تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال أحد باعة الأسماك إن أسعار الأسماك ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب عزوف البحارة عن دخول البحر تزامناً مع بدء شهر رمضان.

ولفت إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد للصافي وصل إلى نحو ثلاثة دنانير، بينما وصل سعر الكيلوغرام للهامور المحلي إلى نحو 7 دنانير. من جهته، أشار أحد المواطنين إلى أن الحركة في الأسواق ممتازة والأسعار جيدة نسبياً فيما عدا الأسماك الذي لوحظ ارتفاع أسعارها.

 

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 5377 – الأحد 28 مايو 2017م

حالة

بقلم محمد عبدالله محمد


أليس هذا ظلماً؟ جوابهم: لا!

محمد عبدالله محمد

Mohd.Abdulla@alwasatnews.com

هل تعرفون أوريت أداتو؟ إنها المرأة التي كانت تتولى منصب مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية ما بين عامَيْ 2000م – 2003م. قبل أيام قالت هذه المرأة كلاماً استوقفني كثيراً. هي تقول بأن سجون إسرائيل لا تضاهيها سجون ماخلا تلك الموجودة في الدول الاسكندنافية!

«الظروف إنسانية للغاية. يتم تزويدهم بكل ما يحتاجونه من الطعام والثياب والعلاج الطبي. هم يتمتعون بظروف أفضل من أي إرهابي آخر بالعالم». الرّد على ذلك لم يكن صعباً. لقد قاله 1000 أسير فلسطيني مضرب عن الطعام اليوم: نعاني من «الإهمال الطبي والحبس الانفرادي والسجن من دون محاكمة وانعدام حقوق الزيارات العائلية» لآلاف الأسرى في غياهب السجون الإسرائيلية.

أداتو لم تجرِّب أن تستيقظ عند الثالثة فجراً كي تطبخ ما تيسّر وتجهِّز ملابس وحاجيات أسير لها، ثم لا تستطيع الوصول إلى مكان اللقاء به في السجن الذي يقع فيه ذلك الأسير إلاّ عند الساعة العاشرة صباحاً؛ بسبب التفتيش والمعابر التي لا تنتهي. هذا أمر لم تُجرّبه أداتو مطلقاً.

في العام 2000م كان عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في حدود الـ 600 أسير. بعد 3 سنوات ارتفع الرقم ليصل بضعة آلاف. في العام 2009 بلغ عدد الأسرى 7430 أسيراً من الضفة الغربية وغزة فقط دون احتساب أسرى حدود 1948م. وهذا الرقم لم ينقص ألفاً ونيّف سوى بعد صفقة شاليط، لكنه ما لبث أن ارتفع بعد حرب غزة وما تلاها من أحداث مشابهة.

تتفاخر أداتو بأن السجون الإسرائيلية عالجت القيادي في حركة حماس يحيى السنوار من ورم في المخ. حسناً السنوار قضى 22 عاماً من سنوات عمره في السجن الإسرائيلي ولم يخرج منه إلاّ في العام 2011م عندما تم الاتفاق على صفقة شاليط. فهل كان تركه يموت دون علاج هو الأفضل كي نرى الفرق ويثبت لدينا أنهم (أي الإسرائيليين) يهتمون بأمراض أسراهم؟! هذا استشهاد ساذج.

من المعيب حقاً أن نسمع من نائبة رئيس جمعية الإصلاح والسجون الدولية المعنية بتعزيز وتطبيق «سياسات ومعايير لسياسات وممارسات إصلاحية إنسانية وذات فعالية» كما جاء في الخبر وهي تقول بأن «الإضراب عن الطعام الذي يقوده البرغوثي يتعلق بالسياسة الداخلية الفلسطينية أكثر من أن تكون له علاقة بحقوق الأسرى». وكأن الأمر لا يعني إسرائيل ولا مسئولية أخلاقية لها تجاه ما يجري مع البطون الخاوية.

الأسرى يقولون ومعهم جمعية الصليب الأحمر ذات الأمر، لكن هذه السيدة تُصرّ وتقول: «على السجناء أن يشكروا إسرائيل»! هذا أمر عجيب. في أحيان كثيرة يعتقد المرء أنه على صواب. هذا الاعتقاد نابع كما يبدو من ضبابية النظرة وعدم وضوح المشهد. لكن هناك لحظات لا يمكن للمرء أن يرى نفسه مصيباً فيها على رغم وضوح خطئها إلاّ إذا كانت هناك مشكلة، قد تكون نفسية أو فكرية حين تستولي المصلحة الخاصة على أيّ مصلحة أخرى. وهذا ما يجري بالتحديد مع أداتو.

لقد حوَّلت إسرائيل كل شيء إلى: «عليك أن تحترم القوانين» ما دُمتَ تتحدث عن الخط الأخضر أي الأراضي الداخلة في دولة تسمى: إسرائيل. أما الأرض التي تفصل ذلك الخط الأخضر ونهر الأردن فهي «أرض متنازع عليها» وما يجري حولها الآن يخضع «لمفاوضات مستمرة». لقد انتهى كل شيء بالنسبة إليها.

الأسف كل الأسف أن واحدة مثل أوريت أداتو تُعرِّف نفسها اليوم كمستشارة قانونية لإحقاق الحقوق. لكن الذي يظهر أن النجوم الثلاث على كتفيها ولفظ ضابط أمني مايزالان يُحرِّكان كل تصرفاتها. فالقانون خاضع لرِيبة رجل الأمن الدائمة. في هذه الحالة كل حالة ظلم تقع يكون لها تفسير أمني مضاد!

عندما طالَب السجناء بهواتف عمومية ماذا قالت أديتو؟ اتهمت بعض الأسرى بمحاولة «تنسيق هجمات من داخل السجن» ثم تقول: «هذا الأمر سيدفع لمراقبة آلاف الاتصالات في السجن. وهو ما سيُشكِّل كابوساً للسلطات الإسرائيلية، ويتطلب عدداً ضخماً من الموظفين الناطقين بالعربية»، ثم الأهم أنه سيُواجَه بـ «عوائق قانونية لمثل هذه المراقبة». هذه أجلى صور التخريجات الأمنية والقانونية المضادة. فكيف يمكن لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي أن يُراقب 8 ملايين فرد في إسرائيل ولا يستطيع مراقبة 7 آلاف أسير بين أيديها؟! هذه مفارقة.

حتى إعادة العمل ببرنامج الدراسة الجامعية للأسرى في السجون والتي أوقفتها إسرائيل منذ العام 2011م؛ بهدف ممارسة ضغط على حركة حماس كي تُطلق لها سراح غلعاد شاليط له تبرير. هي تقول: «لقد تغيَّرت نوعية الأسرى». لا أعلم تفسيراً لهذه الجملة! هل جاء أسرى من المريخ مثلاً؟! على رغم أن هذا البرنامج كان مفيداً حتى لإسرائيل كونه يجعل الأسير يتقن العبرية ما يزيد من مساحة التفاهم ويجعل العربي قادراً على فهم المجتمع اليهودي أكثر كما يقولون.

هذه أنظمة تدَّعي أن لديها حرية. تصوغ القوانين وتُدونها في كتيبات وتُؤطر العمل وكأنه حالة فريدة من إحقاق الحقوق. لكن عندما تأتي للممارسة ترى أن أبسط الأشياء لا تتوافر في ظل ذلك النظام القانوني. والأهم أنك ترى الجميع في خدمة ذلك بمن فيهم أصحاب القانون وممارسيه وكأن ضميراً لهم قد توقف عن النبض! عجباً.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 5376 – السبت 27 مايو 2017م

حالة

كوب واحد في السحور ينسيك العطش


حالة

الشيخ حامد عاشور


حالة

اطفال الشهيد محمد الساري


  • FB_IMG_1495732312373

حالة

الناشط الحقوقي نبيل رجب


محامو رجب: تقرير طبي يؤكد ضرورة بقاء نبيل لنحو شهر ونصف بالمستشفى

نبيل رجب
المنطقة الدبلوماسية – محرر الشئون المحلية

قالت هيئة الدفاع عن نبيل رجب بأن موكلهم يحتاج للمكوث في المستشفى من 4 إلى 6 أسابيع، وهذا بحسب ما ذكره الطبيب الاستشاري المتابع لحالته الصحية.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس (الأربعاء)، إرجاء قضية الناشط نبيل رجب، إلى جلسة (14 يونيو/ حزيران2017)؛ للاستماع لضابط التحريات.

وخلال جلسة أمس (الاربعاء) لم يحضر رجب، وقدم رجل أمن من الجهة الخاصة بتوقيف رجب كتاباً خطياً (رسالة) من رجب تفيد بأنه متواجد في المستشفى للعلاج ويصعب عليه الحضور؛ بسبب تواجده لأكثر من شهر في المستشفى؛ بسبب جرح غائر في ظهره، وانه ينيب محاميه بالحضور عنه.

وحضر عنه المحاميان جليلة السيد ومحمد الجشي، كما حضر شاهد الاثبات. وقد تواجد في الجلسة ممثلون عن سفارات أجنبية وممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

هيئة الدفاع تطرقت خلال الجلسة إلى الوضع الصحي لموكلها، وقالت هيئة الدفاع: «لقد ورد تقرير باللغة العربية منذ 10 مايو/ أيار2017 (تم تسليم نسخة من الترجمة للمحكمة والنيابة) والذي يتحدث بأن رجب تم تنويمه منذ 11 أبريل/ نيسان2017؛ بسبب ما يعانيه من ألم متكرر في منطقة العجز نتيجة العملية الجراحية، وخضع للعلاج والتداوي بشكل يومي لتنظيف الجرح، بالإضافة إلى المتابعة في المستشفى».

وأضافت هيئة الدفاع «التقرير ذكر بأن رجب لايزال منوما، ويخضع للعلاج والتداوي اليومي بالاضافة إلى المضاد الحيوي، ويحتاج للاستمرار بالتداوي اليومي مع التعقيم لمد تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع بحسب رأي الاستشاري المتابع لحالته الصحية».

وقدمت النيابة العامة بجلسة سابقة تقريراً فنياً جاء فيه أنها ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آليا وهاتفي «آيفون 6»، وأنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الإلكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على «تويتر» محل الدعوى، حيث تدفع هيئة الدفاع بعدم صلة المتهم بهذا الحساب.

ويحاكم رجب في هذه القضية بناءً على اتهامه بالقيام من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب؛ وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمّنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 5367 – الخميس 18 مايو 2017م

حالة

رسالة الاسبوع


الأكل أهم من جلسة النواب

هاني الفردان

hani.alfardan@alwasatnews.com

ظاهرة ليست غريبة على مجلس النواب، وهي تكرار استخدام مطرقة الرئيس لرفع جلسة مجلس النواب قبل موعدها المحدد بسبب غياب أو تسرب أو هروب بعض النواب من الجلسة وانعدام النصاب القانوني.

رفع مجلس النواب جلسته يوم الثلثاء (2 مايو/ أيار 2017)، وذلك لعدم اكتمال النصاب، حيث كان المجلس يناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016.

وانفعل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري، ورفع صوته بعد رفع الجلسة مخاطباً المجلس ومنصة الصحافة والإعلام: «نعمل بكل جهد وتعب، ونجلس على مقاعدنا منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر لمناقشة قانون مهم وضروري، لكن الأعضاء يتسيبون ويهربون من قاعة الجلسة خلسة، وهذا أمر معيب، فهو يتكرر كل مرة، يحضرون بعد استراحة الصلاة بنصف العدد إن لم يكن أقل، ثم يتسربون تدريجياً».

مسألة تسيب بعض النواب من جلسات المجلس أمر متكرر، ومرصود، ومعلن عنه، ومثار غضب لدى بعض النواب، حتى أنه في ذات مرة (4 فبراير/ شباط 2015) أبدى رئيس مجلس النواب أحمد الملا انزعاجه من تكرار خروج النواب من جلسة المجلس بقصد الأكل، وبعد عودته من أداء صلاة الظهر أبصر الملا تسرب عدد من النواب خارج قبة المجلس، وبقاءهم خارجاً في ردهات المجلس، فلما تسلم رئاسة المجلس من النائب الأول علي العرادي، كرر الملا مطالبته للنواب في الخارج بالعودة إلى داخل المجلس واستكمال أعمال الجلسة، وقال مخاطباً إياهم: «على النواب الذين يأكلون الدخول إلى الجلسة، هذه الجلسة تاريخية، هل الأكل أهم من جلسة النواب».

مدوّنة سلوك النواب، ليست شيئاً خارج المألوف، ولا بدعة برلمانية، بل هي موجودة في معظم البرلمانات للحدّ من تصرفات نواب عادةً ما تكون خارج السياق العام، إلا أن مجلس النواب أصدر حديثاً مدونة سلوك لموظفي الأمانة العامة للمجلس، ونسي أن المجلس النيابي في أمس الحاجة لتلك المدونة لضبط تصرفات بعض النواب ومنع وقوع التجاوزات والمخالفات والتسرب أو التسيب وتعطيل أعمال المجلس.

أهمية هذه المدوّنة، تكمن في تحديد طريقة التعامل بين النواب وبعضهم البعض، وبينهم وبين العاملين داخل المجلس، كما أنها تضع جزاءات لمن يقوم بمخالفات داخل المجلس، أضف إلى ذلك حتى تصرفاتهم خارج المجلس، وانعكاس ذلك على سمعة مجلس النواب.

مجلس النواب في البحرين بحاجةٍ إلى ضوابط «رادعة»، وعقوبات واضحة على الأعضاء في حال مخالفتهم لبنودها وما تنصّ عليه مدوّنة السلوك، وذلك للسيطرة على النواب؛ في ظل تزايد الشكاوى الداخلية بين النواب وبعضهم البعض، وبين النواب وعامة الناس، حتى بلغ الأمر وصول الكثير من القضايا لساحات المحاكم في كلا الحالتين نتيجة غياب تلك الضوابط.

لابد من وجود لجنةٍ دائمةٍ لمراقبة سلوك النواب، وتتلخص مهمتها في متابعة التزام النواب ببنود المدوّنة، ومتابعة إعلان النائب عن ذمته المالية ومنظومة أعماله ومصالحه، وحتى التدقيق على أخلاقياته، ومدى التزامه بالقوانين، وعدم استغلاله لموقعه البرلماني لتحقيق مكاسب شخصية، والتزامه بمواعيد الجلسات وأعمال اللجان، كون ما يتسلمه من «مكافآت مالية» يكون نظير عمل يقوم به أثناء انعقاد المجلس أو عبر اللجان العامة وغيرها.

مدوّنة السلوك للنواب، عبارة عن ميثاق شرف أو بروتوكول مكتوب للمجلس يحدّد ما هو مسموح وغير مسموح داخله، تضمن استمرار عمل المجلس وفق منظومة محددة واشتراطات واضحة، يلتزم بها الجميع.

من المعيب أن يتم الحديث عن تسرب النواب من جلسات المجلس، وهي الجهة الرقابية التي ستراقب أداء السلطة التنفيذية، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يستطيع أن يضبط أداءه وعمله، لن يكون قادراً على مراقبة وضبط أداء وعمل غيره.

كيف يمكن فرض احترام المجلس على الجميع، عندما يكون الوزير والمسئولون في الحكومة جالسين في مواقعهم داخل المجلس وتاركين أعمالهم ومصالح الناس بانتظار المناقشات النيابية، فيما النواب غائبون ويتسربون من المجلس حتى ترفع الجلسة بذريعة عدم وجود نصاب قانوني.

إلى السادة مجلس النواب، الإصلاح والتغيير يبدأ من على بابكم أنتم أولاً، وقبل أبواب غيركم، ويبدأ من ضبط سلوككم، قبل ضبط سلوك موظفيكم، فمدونة سلوك النواب أهم وأولى من مدونة سلوب موظفيكم، فبعضكم من يتسيب ويتسرب من الجلسة وراء الأكل كما يقول رئيسكم.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 5366 – الأربعاء 17 مايو 2017م

حالة

Previous Older Entries