موطن ميلان التوصل الاجتماعي


مواطنون يملأون «التواصل الاجتماعي» بمخالفاتهم المرورية… ولافتات «السرعة» تنتشر بالشوارع

جمال داوود
الوسط – حسن المدحوب

بثَّ العشرات من البحرينيين صوراً لعشرات المخالفات التي سجلت عليهم، لتجاوزهم السرعة المقررة في العديد من الشوارع في البلاد، بالتزامن مع وضع علامات مرورية جديدة للحدود القصوى للسرعة في الكثير من الشوارع غير السريعة في مختلف محافظات البحرين.

وشكا مواطنون من تسجيل مخالفات سرعة عليهم في شوارع تم تحديد سرعتها القصوى بـ 50 كيلومتراً، مطالبين بإعادة النظر في السرعات المحددة حديثاً في عدد من الشوارع غير الرئيسية، كونها «لا تتناسب مع طبيعة الشارع، وحركة سير المركبات فيها».

وتواجه الإجراءات المرورية التي أقرت خلال الأيام الماضية، لغطاً من قبل المواطنين، الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات مبالغ فيها، كما أن قيمة المخالفات المرورية تتعدى مقدرة أغلب المواطنين، بالإضافة إلى أن الكثير منها يتم تسجيله لسرعات لا تتجاوز 60 كيلومتراً، وفي شوارع غير سريعة، معتبرين أن «ذلك يعبر عن توجه لجبي المال من المواطنين أكثر من كونه للردع والسلامة المرورية».

وخلال جلسة النواب الأخيرة، يوم الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017)، قال النائب جمال داوود: إن «المرور تحصل 300 ألف دينار يوميّاً من المخالفات المرورية»، ذاكراً أن «الاحصاءات التي تتحدث بها الحكومة تقول إن المرور تحصل 15 ألف مخالفة يوميّاً، وإذا حسبنا أن متوسط المخالفة هو 20 ديناراً، فإن الإيرادات اليومية هي 300 ألف دينار، وبما يصل إلى 120 مليون دينار تحصل عليها الحكومة من المخالفات المرورية فقط».

كما أصدرت جمعية تجمع الوحدة الوطنية «التجمع» بياناً قالت فيه إنها تابعت شكاوى المواطنين حول تطبيق اجراءات مرورية وصفها الكثيرون بأنها متعسّفة ومتشددة وتلقي بأعباء مالية كبيرة على المواطنين محدودي الدخل أكثر من كونها تحقق الهدف المنشود من فرض الغرامات المالية على المخالفات المرورية لتصحيح وتطوير حركة المرور بما يضمن أعلى درجات السلامة للمواطنين والمقيمين من مستخدمي الطريق.

وجاء في البيان «إن تجمع الوحدة الوطنية يؤكد على أهمية القوانين المرورية الرادعة، لكنه يؤكد في الوقت نفسه على الا تتحول المخالفات المرورية الى شيء أقرب الى الضرائب أو الجبايات التي تثقل كاهل المواطن والمقيم، كما يدعو التجمع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإقامة مواقف مهيّأة في الاحياء السكنية لتخفيف مخالفات الوقوف الخاطئ».

فيما أكد القائم بأعمال رئيس شعبة الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور النقيب خالد بوقيس، في بيان رسمي نشر قبل أيام، أن «السرعة القانونية لكل شوارع البحرين، محددة بعلامات توضح السرعة القصوى التي يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها، حيث إن أي تجاوز لها يعد مخالفة مرورية».

وأضاف أن «تجاوز حدود السرعة المقررة، له حدَّان في قانون المرور، استناداً للمادة 50، أولهما في حالة التجاوز عن الحد الأقصى المسموح به بما يجاوز 30 في المئة من السرعة القصوى المحددة وثانيهما إذا تجاوزت السرعة النسبة الأولى، موضحاً أن عقوبة النسبة الأولى، مخففة (50 ديناراً) وفي حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح المروري تخفض إلى النصف (25 ديناراً) وإذا زادت عن 30 في المئة تتحول العقوبة إلى مشددة، فتكون قيمة المخالفة (100 دينار) وفي حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح أيضاً تكون (50 ديناراً)».

وأشار إلى أن «حدود السرعة، تم وضعها من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل سلامة مستخدمي الطريق وهي تعتمد على طبيعة الشارع وعرضه والخدمات والمنافذ المطلة عليه ومدى انحناء الشارع ودرجة انحداره صعوداً ونزولاً، وكلها معايير تحدد حدود السرعة، ووضعت لسلامة الناس، ومن ثم يجب الالتزام بالحدود القصوى المبينة في الشارع وعدم تفسيرها بشكل خاطئ».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 5321 – الأحد 02 أبريل 2017م

Advertisements

حالة

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: