في قضية الاعتداء على مدرعة للشرطة بالشاخورة


في قضية الاعتداء على مدرعة للشرطة بالشاخورة
السجن 7 سنوات لسبعة متهمين والبراءة لثلاثة

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 7 سنوات على سبعة متهمين، وببراءة ثلاثة آخرين بواقعة الاعتداء على مدرعة للشرطة متمركزة في الشاخورة بالمولوتوف وإصابة رجل أمن كان بداخلها بحروق سطحية بالوجه.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في ليلة 17 مارس 20166 اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم احد منتسبي الأمن العام اثناء وبسبب تأديته وظيفته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي لم تفض إلى وفاته أو عجزه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.
كما اشتركوا وآخر مجهول في تجمهر مؤلف من أكثر من 55 أشخاص الغرض منه الإخلال بالامن العام، واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال «مولوتوف» وتهمة أنهم أتلفوا وآخرين مجهولين عمدًا المركبة المملوكة لوزارة الداخلية، وعرضوا عمدًا وسائل النقل الخاصة للخطر.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى تجمع المتهمين الأول حتى الخامس والسابع والثامن الساعة التاسعة مساء، ومعهم آخرون مجهولون وكان هدفهم الاعتداء على رجال الشرطة المتمركزين عند مدخل القرية، والإخلال بالأمن العام بالمنطقة، وإتلاف مركبات الشرطة واتجهت إراداتهم إلى التعدي على رجال الشرطة عن علم ودراية.
وأعد المتهمون صندوقا مملوءًا بزجاجات المولوتوف وعلب الصباغ والحجارة والاسياخ الحديدية، وذلك لتنفيذ غرضهم الإرهابي للإخلال بالنظام العام والاعتداء على الشرطة بعلب الصبغ والمولوتوف، حتى اخترقت إحدى الزجاجات المشتعلة المدرعة من الفتحة المخصصة لإطلاق الغاز المسيل للدموع، ولاذ المتهمون بالفرار.
وأصيب المجني عليه بحروق من الدرجة للأولى والثانية سطحية مقابل يسار الوجه شاملة صيوان الأذن وتمتد إلى يسار العنق وخلفية يسار العنق وأجزاء مقابل خلفية اليد اليسرى مقابل إصبعي الخنصر والبنصر وهي أثار إصابة حدثت من ملامسة جسم للهب النار. كما وقعت تلفيات بمركبة الشرطة، وتم إجراء التحريات المكثفة حول الواقعة والتي أسفرت عن القبض على المتهمين العشرة، وتمت إدانة 7 منهم وبراءة 3 آخرين.
وبخصوص البراءة قالت المحكمة في حيثيات الحكم، بالنسبة للمتهم السادس فإن إسناد الاتهام إلى المتهم جاء نتيجة إقرار المتهم الثالث بمحضر الضبط، وهو إقرار تتشكك فيه المحكمة، فهو لم يحدد على نحو جازم في إقراره وإنما قرر باسم ثنائي ولم يدلِ بمواصفاته التي تطمئن اليها بأنه الشخص المعني ولم يساند ذلك الإقرار قول أيّ من المتهمين الآخرين.
وعن المتهمين التاسع والعاشر فإن إقرار المتهم الخامس لم يعزز بأي دليل وأن تحريات الضابط أكدت عدم اشتراك المتهم التاسع، ناهيك عن سفر الأخير إلى خارج البحرين ظهرًا بينما الواقعة حدثت مساءً.

Advertisements

حالة

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: