إلى جنات الخلد


IMG_-go2vrx

Advertisements

فكرتان اثنتان على ”إلى جنات الخلد

  1. سواق النقل المشترك يطالبون «المرور» بالوقوف معهم وفرض إجراءات عقابية بحق الآسيويين المخالفين

    إذا وقفت الجهة الرسمية موقف المتفرج على ما يجري رغم معرفتها المسبقة بكل تفاصيل المعاناة والمشكلة التي افصحنا عنها دوما وستتجلى معالمها ما بين هذه السطور ولكنها في ذات الوقت تلتزم الصمت بل وتساعد من وراء الخفاء على تذليل كافة العقبات زاعمة بحجة تسوقها لنا في وجهنا ان هذه الفئة محل الشكوى في هذه السطور «تكسب رزقها وحرام الوقوف ضد مصدر رزقها»… ان كان ما يقال ذلك صحيحا اذاً ما جدوى العقبات التي تنصبها ذات الجهة وجهات اخرى متحالفة بحق فئات أخرى أكثر حاجة الى موقفها المساند لأجل حصر العمل بهذه الاساليب التي اخذت تزاحمهم في مصدر رزقهم بشكل غير قانوني وتضييق الخناق على كل من تسول له نفسه تجاوز القانون بحد ذاته وهذا عين المنطق والعقل… اذا كان الهدف الأسمى معنونا بكسب الرزق، اذاً لماذا لا تذلل لنا الجهات الاخرى كافة العقبات التي تحول دون انتفاعنا من امتيازات جهات حكومية اخرى، ولاتزال تضع تلك العقبات التي تعوق علينا – قبال الاطراف الاخرى – كذلك كسبا للرزق الميسر والحصول على كافة التيسيرات المعيشية من الحياة طالما كل الامور تقع في ذات الخانة والهدف. الترزق على الله… ما قيمة أن تفرض ادارة المرور رخصة قيادة قانونية لنقل مشترك على الفئة التي تعمل بهذا المجال ناهيك عن أصول ومعايير استخراج رقم المركبة بعد سداد كلفة كبيرة من الاموال اضافة الى الفترة والساعات التي يقضيها الشخص كمتدرب لسيارة النقل المشترك والتشديد الذي يفرض عليه ومراقبته في كل صغيرة وكبيرة والفحص المشدد حتى لو كان شرخا بسيطا على سطح جدار السيارة سرعان ما يلزمك بالتصليح فقط كي تنال درجة النجاح واجتياز كل ساعات التدريب وامتحانات القيادة الى ان يصل بك الوضع بعد شق الأنفس الى نيل هذه الرخصة المنتظرة منذ امد طويل وفي ذات الوقت يتفاجأ بأن هنالك اطرافا اخرى تنال ذات المهمة بلا اية عقبات واختبارات ورخصة ودون أيضا وجود رادع يحول ما بينها وبين عملها غير القانوني أو حتى عقاب من المنتظر ان يصدر من الجهة صاحبة الاختصاص ألا وهي ادارة المرور… والسبب يكمن في كسبها للرزق.

    وأبرز مصداق لقولنا هذا ما أبدته مجموعة من سواق النقل المشترك في الفترة الاخيرة واستيائهم من مزاحمة العمالة الآسيوية لمصدر رزقهم القائم لوحده دون سواه وذلك بسبب الشروط التي تحاصرهم من قبل جهات حكومية تمنع عليهم العمل في مجال عمل آخر وفي ذات الوقت تحرمهم من ابسط امتيازات بلوغ الحياة الكريمة والحصول على المساعدات الحكومية… هل الهدف من تلك التعقيدات هو تضييق الخناق حول رقابنا نحن البحرينيين أكثر من ذي قبل، قبال غض الطرف عن افعال الفئة الآسيوية المخالفة التي تعمل بذات عملنا بصورة غير قانونية الى درجة بتنا في وضع عاجزين عن ادارة وتلبية متطلبات الحياة المعيشية اليومية، وتوفير أبسط الاحتياجات، فأنا واحد من مجموع حالات مماثلة لي من أرى واعتبر الجالية الآسيوية وهي من فئة «فري فيزا» تزاحمني في مجال عملي وتمارس ذات المهمة بل وتتعمد أن تتخذ من المسار وخط السير الذي أعتاش عليه رزقي وكل ذلك واقع ويحصل تحت مرأى ومشاهدة ادارة المرور ولكن عمك اصمخ… اذاً ان كانت تلك القيود تحاصرنا وليس هذا فحسب بل يفرض علينا اماكن عمل خاصة شريطة ألا تشمل الاماكن الحيوية كالفنادق والمطارات لكونها تخص اصحاب سيارات الأجرة ذوي العداد بينما نحن متضررون من مزاحمة العاملة الاسيوية التي تعمل بذات عملنا وتتخذ بذات المسار الذي نتكل عليه عبر استخدام مركبتها الخصوصية ولكن لم نر ادارة المرور تقف موقفا مساندا لنا في جل شكاوانا التي باتت ملحوظة خلال الثلاث سنوات الماضية.

    مطلبنا ينحصر في تحقيق شيء واحد هو ان تقف ادارة المرور موقفا واحدا في صفنا ضد كل تلك الفئات التي تسول لها نفسها مزاحمتنا في مصدر رزقنا وان تسعى الى اصدار اجراءات عقابية رادعة بحق الفئة المخالفة كأن تسحب رخصة السواقة… وما يثير الضحك والبكاء في ذات الوقت ما حصل لنا قبل ايام مع ادارة المرور التي وضعنا بين يديها الدليل القاطع على صحة كلامنا ووجود هذه الفئة التي تسرح وتمرح كما يحلو لها، فقمنا بعد رصد عملها المخالف بنقل احد المخالفين الى ادارة المرور فما كان من موظف المرور إلا أن يطلق في وجهنا تهمة وهمية اخذ يسوقها لنا بقوله لنا «انه بإمكان المخالف أن يطلق لكم تهمة محاولة سرقة مركبته أو سرقة امواله» فما كان منا الا ان نتركه في حال سبيله يمارس ذات المهمة موضع الشكوى ولا سبيل لعلاجها جذريا… «جئنا به عون اصبح علينا فرعون»، وقف مع مرتكب المخالفة بدلا من ان يقف في صفنا نحن الفئة المتضررة من هؤلاء المخالفين بكثرة… يا ترى لماذا لا تعمل على تقنين هذا العمل المخالف الذي يتضرر منه الجميع وخاصة البحرينيين وبدأت حياتهم تتأثر سلبا وخاصة في مجال مردود الدخل وقلته وقدرته على تحمل مناحي الانفاق الكثيرة الضرورية سواء على الأطفال والأسرة والاكل والملبس والسبب يكمن وجود الطرف الرسمي (ادارة المرور) مع المخالف في صف واحد ضدنا تحت حجة كسب الرزق… ولله المشتكى.

    مجموعة من سواق النقل المشترك

  2. المخصص المالي لعلاجي عبر «الصحة» في لبنان قليل مقارنة بكلفة المعيشة الباهظة

    تتكفل وزارة الصحة مشكورة بين الفينة والأخرى بمصاريف علاجي في الخارج وتحديداً في لبنان لأجل الإشراف على المشكلة التي أعاني منها في شلل الرعاش وأضحت الوزارة نتيجة لخلو العلاج المتوافر داخل البحرين تبتعثني ما بين كل 6 أشهر وأحياناً ما بين 5 سنوات لأجل إجراء كشف ومعاينة على برمجة الجهاز الخاص بي والذي تم وضعه وتركيبة بداخل جسمي ويقع بالقرب من موضع القلب وتوصيله بأسلاك كهربائية تمتد حتى منطقة المخ وتساهم تلك الأسلاك في تحفيز قدرتي على التركيز ومن ثم تعزيز فاعلية الحركة الخاصة بي والتي ساهمت بشكل إيجابي وكبير على زيادة طاقتي على الحركة ومن ثم المشي وإن كان بطريقة بطيئة ولله الحمد، فكانت تمنحني الوزارة خلال فترة السفر مبلغاً قدره 1500 دينار والذي يتضمن تكاليف السكن والأكل والمواصلات فقط فيما كلفة العلاج داخل المستشفى يتم بالمجان بحسب الاتفاق الجاري بين وزارة الصحة البحرينية والمستشفى المعني وعلى ضوء هذا الاتفاق لا أعاني من أية مشكلة مع المستشفى، كل الإشكالية واقعة مع قلة المخصص المالي الذي تمنحنا إياه الوزارة ولا يكفي ولا يفي عند تلبية أبرز وأهم تلك الاحتياجات نتيجة ارتفاع أسعار سبل المعيشة في لبنان، الأمر الذي اضطر فيه في أوقات كثيرة على تحمل أعباء المصاريف نفسها على حساب جيبي الخاص. فتخيلوا أن ثمن أجرة السكن في الليلة الواحدة تكلف ما مقدار 150 دولاراً أي ما يعادل بالدينار البحريني نحو 50 ديناراً تقريباً وهذا فقط تكاليف السكن ليلة واحدة فما بال استنزاف المبلغ على مدار شهر وهذا هو الوقت المعروف سلفاً لفترة البقاء في تلك الدولة، إضافة إلى مصاريف ونفقات أخرى تتضمن أجرة السيارة وأكل من مشروب وطعام… فحقيقية هذا المبلغ الذي تمنحنا إياه الوزارة مقارنة بكلفة المعيشة الباهظة جداً في لبنان لم يعد ذا جدوى أو أي مفعول يذكر في سبيل تلبية كل احتياجاتنا والوقوف على ـبرز متطلباتنا الحياتية هنالك؟… لذلك نأمل أن تعمل الوزارة القديرة على زيادة قيمة هذا المخصص المالي كي يساهم على أقل تقدير في تخفيف عبء الإنفاق الذي نقوم به من حسابنا وجيبنا الخاص وهذا ما يحصل دوماً معنا خلال السفرات السابقة ولكم كل الشكر والتقدير.

    (الاسم والعنوان لدى المحرر)

    المراكز الصحية تخلو من إبر «الأنسولين» منذ 5 أشهر… ومرضى السكَّري يعانون

    حتى تاريخ آخر زيارة قمت بها بصفتي مريضاً بالسكري إلى صيدلية مركز جدحفص الصحي، والعاملون بالصيدلية يؤكدون لي نفاد دواء «الأنسولين» من الصيدلية، رغم أن زيارتي تكثفت في الآونة الأخيرة للحصول على أكثر من مادة ملحقة ضمن الأدوية المعالجة لمرضى السكري، وعلى فترات متفاوتة.

    أولى هذه الأدوات التي خلا منها المركز هي المعقم المستخدم في حالة غرز الإبر لاستخراج الدم، وقياس كمية السكري في جهاز القياس، عوضاً عن الإبر التي تستبدل بعد كل استخدام في غرز مادة «الأنسولين» بداخل جسم مريض السكري، والتي في العادة توضع فوق «الأنسولين» التي تكون على هيئة شكل القلم، والتي خلت منه كذلك الصيدلية قبل 5 أشهر، وحتى آخر زيارة قمت بها يوم الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، كانت الصيدلية تعلن دائماً عن نفاد إبر «الأنسولين» والقلم.

    حاولت كمريض بأمس الحاجة إلى هذا الدواء مع أكثر من مسئول قابلته في المركز، وأفصحت له عن الحاجة الضرورية لتلك الجرعات، ولكن خرجت منهم بجواب أن الأمر يقع خارج إطار مسئوليتهم لكون وزارة الصحة هي من تتحمل تلك المسئولية، التي لم تورد الدواء إليهم منذ مدة.

    وليس هذا فحسب، بل أن الجهات العليا في الوزارة والمسئولين في قسم توريد الأدوية لم يضعوا إمضاءهم كي يتم صرف الميزانية الخاصة بتوريد هذا الدواء تحديداً، في وقت يعاني المرضى من أعراض غيابه من رفوف الصيدليات منذ فترة طويلة، والذين يستخدمونه خلال اليوم الواحد بأكثر من جرعة ووفق كمية مختلفة من مريض لآخر.

    وبالتالي من الأجدى والألزم على الجهات الرسمية المعنية بتوريد وصرف الأدوية إلى المراكز ومستشفى السلمانية أن تباشر على وجه السرعة بإصدار قرارها لصرف هذا الدواء بشكل فوري، والذي يحتاج إليه مرضى.

    كما أن الطاقة المادية الضعيفة تقف عائقاً أمام شراء هذا الدواء القلم من الصيدليات الخاصة، ويبلغ كلفة القلم الواحد نحو 45 ديناراً، ويستمر لفترة 10 أيام فقط كحد أقصى، وبالتالي إذا كان استخدام المريض للدواء القلم 3 جرعات في اليوم الواحد، فإن 3 أقلام بالإمكان أن تستوعب حاجة شهر كامل.

    وهذه الإبر سيكون مجموع كلفتها 135 ديناراً من الصيدليات الخاصة، وبالتالي لا يستطيع المرضى أن يوفروها. فمن الذي يتحمل مسئولية توفيرها كأدوية ضرورية للأمراض المزمنة سعياً في تسخير البيئة الصحية والرعاية الطبية لهؤلاء المرضى، خاصة إذا وقفت المادة عائقاً أمام بلوغ ما يرجونه من أدوية تكفل لهم الحياة الصحية السليمة؟

    مريض سكري

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s