2.jpg


Advertisements

صورة

صور شهداء مجزرة عروس الدجيل . – عراق القانون


صور شهداء مجزرة عروس الدجيل . - عراق القانون

صورة

قاسم: ستبقى مصلحة الوطن معلَّقة على إصلاح جاد سواء استمر الحوار أو توقف


قاسم: ستبقى مصلحة الوطن معلَّقة على إصلاح جاد سواء استمر الحوار أو توقف

الشيخ عيسى قاسم
تصغير الخطتكبير الخط

الوسط – محرر الشئون المحلية

 

رأى إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم، أن مصلحة الوطن ستبقى «معلقة أو متوقفة»، على إصلاح جاد ينال توافقاً شعبيّاً يخرج البحرين من «مأزق النفق الأسود»، مشيراً إلى أن هناك تعارضاً بين السلطة والأطراف المعارضة في الهدف من الحوار.

وأوضح قاسم، خلال خطبته يوم أمس الجمعة (27 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، أنه «سواء كان حوار أو لم يكن حوار، استمر هذا الحوار بأية تركيبة أو لم يستمر، ستبقى مصلحة الوطن متوقفة أو معلّقة على تحقيق الإصلاح الجاد القادر بما يحصل عليه من توافقٍ شعبي غالب على إنقاذه من مأزقه والنفق الأسود الذي صار يفرض عليه ظلمته، وكان الله في عون هذا الوطن وكل أوطان المسلمين التي تعصف بالكثير منها العواصف وأصبحت مسرحاً للظلم والمذابح».

وتحت عنوان: «الحوار هدفاً»، ذكر قاسم أن «للحوار بين السلطة والمعارضة هدفاً، وهدفه عند الحكومة غيره عند المعارضة، وهما هدفان متعارضان لا يلتقيان، وتعارضهما يخلق حالة تعارضٍ في وزن التمثيل المطلوب للطرفين، وفي جدول الأعمال والكثير من التفاصيل. ولهذا التعارض لا يُنشأ الحوار إلا وينهدم، ولا يُعاد إليه إلا ويكون تراجع وانفكاك».

وبيّن أن «الهدف عند المعارضة التوصل إلى حلٍ من أيسر الطرق وأسلمها للوطن، والحفاظ على مصلحته والنأي به عن المزالق الخطيرة، وعن الفرقة الاجتماعية وسوء الفتن. ولمثل هذا الحوار توازناته ومعادلاته ومقدماته وأجوائه ورجاله، مما يهيئ لنجاحه ويعطيه المرونة، ويفتح أمامه فرص الإنجاز المطلوب وبأكبر سرعةٍ ممكنة».

وأضاف «والهدف عند السلطة تلميع الصورة والتغطية على مآسي الواقع، وإعطاء فرصة سانحة لضرب كل القوى من غير صراخ ولا ضجيج، واستكمال كل الأهداف المخطط لها لإتمام السيطرة المطلقة على الشعب وتنفيذ كل الخطط المعدّة سابقاً لإحكام القبضة على كل التفاصيل للعملية السياسية والوضع العام بالكامل، وتجفيف منابع القوة للفكر المعارض بصورة تامة، وجرجرة المعارضة وكل الشعب إلى واقعٍ عملي جديد مفروض، لتتضاعف صعوبة الخروج منه والتخلّص من هيمنته وقبضته، وإلى محطات معينة لعلّها تجد فيها الفرصة لإحراج المعارضة لتملي عليها ما تريد، ذلك إلى جنب ما قد يستهدفه الحوار من جهتها -أي من جهة الحكومة- إلى إحداث الخلاف بين الأطراف المعارضة وضرب وحدتها، وكذلك إحداث البلبلة في صفوف الشعب والفتنة بين فئاته».

وخلص إلى أنه «ما دام هذا التباين في الهدف بين المعارضة والسلطة، وما دام كلٌ منهما ملتفتاً إلى الهدف عنده وعند الآخر فإنه لا يمكن أن نكون أمام حوارٍ منتجٍ معوّل عليه».

وتحدّث قاسم عن رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا، مشيراً إلى أن «دولاً كثيرة وأنظمة كثيرة، ورؤساء وملوك، وأمراء كثيرون أثنوا على مانديلا، أثنوا عليه ظاهراً لقدر ما كان يراه من الاحترام لإنسانية الإنسان، ومن توقه للحرية التي كان يؤمن بها، ولمناداته بالمساواة وعدم التمييز بين الناس من غير مائز الكفاءة، وأثنوا على مانديلا ظاهراً على انتهاجه نهج السلمية في المطالبة بالحقوق وعدم ميله للانتقام بعد انتصاره، فيا أيها الذين أثنوا على مانديلا في كل ذلك، أينكم أنتم من ذلك؟».

وأضاف «أنتِ يا حكومات الدول الغربية الكبرى، وقد عظّمتِ من شأن مانديلا لمطالبته بالحرية والمساواة والتزامه بالأسلوب السلمي، ولمناهضته للتمييز الظالم، ما هو موقفكِ من الحكومات التي تجهض صوت الحرية للشعوب، وتنتهج سياسة التمييز، وتذل الشعوب وتستأثر بالثروة، وتقمع المعارضة السلمية، وتغتصب الحقوق، وتسلب الأمن، وتكرّس الاستبداد والديكتاتورية؟ ألستم تغازلون هذه الأنظمة المستبدة والحكومات الظالمة مغازلة سياسية ناعمة، وتغرونها بصورة عملية فاعلة من خلال الدعم العملي والثناء المسرف والتأكيد على الصداقة والعلاقة الأساسية معها والإمداد بالسلاح الفتّاك؟».

واعتبر أن «ما يأتي من كلماتٍ منكم تتحدث عن قيمة إشراك الشعوب في إدارة شأنها والاعتراف بالحقوق وبحرية التعبير عن الرأي والتخلي عن القمع المبالغ فيه والمحاكمات العادلة، وهو فاقدٌ لقيمته على المستوى العملي في ضوء الدعم العملي المساند لسياسات الحكومة المناقضة لهذه المفردات بكاملها، إلى جنب أن هذه الكلمات لا تقولونها في العادة إلا مصحوبةً بتطييب خاطر هذه الدول الظالمة المخاطَبة بها وتطمينها وإدانة الشعوب وتكبير أخطائها».

وتابع «أنتم يا رؤساء ويا أمراء ويا ملوك… ممن أثنيتم على مانديلا في جهاده ضد العنصرية والتمييز، كيف تعذّبون من كان جهاده نفس الجهاد؟ كيف تعذبون من كان جهاده هذا الجهاد وإنكاره لما أنكره مانديلا؟ وكيف يكون في سياستكم السجن والحرمان من الرزق ومن التعليم والمطاردة والتنكيل والقتل والتعذيب لمن طالب بالحرية والحقوق للشعوب والمساواة كما طالب بذلك مانديلا، وأنتم تكبرون فيه ذلك كما تزعمون؟».

وتساءل «هل الاستئثار بالسلطة والاستحواذ على الثروة وحرمان الآخرين وتهميشهم والتمييز وسلب الحرية، جريمة وظلمٌ وعدوان وتخلفٌ من حكومة التمييز العنصري التي كانت لها السيطرة في جنوب إفريقيا، بينما هي فضيلة وإنصافٌ وتقدمٌ حين يكون ذلك منكم وعلى أيديكم؟ هناك جريمة وهنا فضيلة؟».

وزاد في تساؤله «وهل مطالبة مانديلا بما طالب به من حرية ومساواة وعدم تمييز فضيلةٌ وعدلٌ وحق، وهذه المطالبة نفسها من شعوبكم رذيلة وظلمٌ وباطل؟ وتلك تستحق التقدير والاحترام، وهذه يُستحق بها النكال والعقاب؟ وهل سلمية مانديلا لها كل التقدير والثناء، وللسلمية من شعوبكم الفتك والمحق؟».

وقال: «وأنت يا غرب، كيف اختلف عندك الأمران؟ بعد هذا، أنتم جميعاً، اعذروا من يظن بأن ثنائكم لمانديلا وكفاحه ماهو إلا ضربٌ من ضروب النفاق، وللسياسة الدنيوية نفاقٌ كثير عريض طويل حسب ما تقتضيه مصلحتها».

أما في حديثه تحت عنوان، «أُذنٌ تسمع وأُذنٌ لا تسمع»، ذكر قاسم أن «الثورات العربية أسقطت نظاماً سياسيّاً، وآخر، وثالث، وكان في ذلك إنذارٌ شديدٌ بزلزالٍ لا يبقي شيئاً من قديم النظام العربي ولا يذر، ولكن الذي حصل كأن أُذن حكومةٍ سمعت به وأُذن حكومةٍ أخرى لم تسمع». وبيّن أن «أكثر من حكومة سارعت لوضع السدود دون الطوفان، وأكثر من حكومة، وهي الأكثر لم ترَ أن تحتاط بشيء من المداراة لشعوبها، أو التعجيل لما عليه أوضاعها من عوجٍ وانحراف واعتمدت منطق الغاب والناب والبطش والقوة، وتركت الأبواب مفتوحة على مصراعيها لدخول الصراع واقتحامه لحدودها، حتى إذا ما بدأ أول التحرك لشعوبها واجهتها بالحديد والنار، واستمرت لا تنفكّ عن أسلوب العنف والشدة والإرهاب في قِبال تلك التحركات».

وأشار إلى أن «بعض الأنظمة اعتمدت شيئاً من الإصلاح والتنازلات السياسية؛ لدرء امتداد الحريق لحدودها، وبعضٌ آخر رأى درء الخطر في الترضية بالمال، والأنظمة الأخرى اعتمدت كليّاً ابتداءً واستمراراً على أسلوب العنف والإرهاب، والبطش والفتك والمزيد من التهديد والوعيد، وكأن هذه الأنظمة الأخيرة لم تسمع جديداً على الأرض، ولم ترَ تغيراً في أوضاع الشعوب، ولا أي حادثٍ لعددٍ من الأنظمة، وكأنها لم تسمع كذلك عن سعي بعض الأنظمة إلى مبادرة لإصلاح سياسي معيّن احتياطاً لنفسها وتحصيناً لوجودها، أو لم تلتفت إلى أن الأنظمة التي أسقطتها الثورات العربية إنما هي الأنظمة التي اختارت مواجهة الثورات فيها بالحديد والنار ومختلف أساليب العنف والإرهاب».

وقال: «ثم أنه كأنه لا التفات عندها إلى أن استقرار أية سلطة على قاعدة أخذها بالعنف وسياسة البطش والتنكيل يعني لا استقرار، ويحمل معه بذرة زواله والعودة إلى الاهتزاز».

وختم إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز خطبته بالقول: «نحن البشر يقتلنا الغرور، ولباسُ الاستكبار يُهلكنا، والاعتزاز بالاسم طريق المذلة للإنسان».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4130 – السبت 28 ديسمبر 2013م الموافق 25 صفر 1435هـ

 

img_574017654060691.jpeg


صورة

إلى جنات الخلد


IMG_-go2vrx

صورة

النواب ينسحبون من جلستهم أمس احتجاجاً على رفع سعر الديزل


النواب ينسحبون من جلستهم أمس احتجاجاً على رفع سعر الديزل

النائب حسن بوخماس يلقي بيان انسحاب النواب من جلسة أمس – تصوير أحمد آل حيدر
تصغير الخطتكبير الخط

 

 

انسحب أعضاء مجلس النواب من جلستهم يوم أمس (الثلثاء)، وذلك احتجاجاً على قيام الحكومة برفع سعر لتر الديزل، بمقدار 20 فلساً اعتباراً من منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، وحتى العام 2017. مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها.


اعتبروا أن الوزارات تواصل «تهميش» المجلس باتخاذ قرارات «مصيرية» بحق المواطنين

النواب يخاصمون «الحكومة» وينسحبون من جلستهم أمس احتجاجاً على «سعر الديزل»

القضيبية – علي الموسوي

خاصم النواب الحكومة في جلستهم يوم أمس الثلثاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وأعلنوا انسحابهم من الجلسة، وذلك احتجاجاً على قيام الحكومة برفع سعر الديزل، بمقدار 20 فلساً اعتباراً من منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، وحتى العام 2017، في كل عام يزيد سعره 20 فلساً.

إعلان انسحاب النواب من جلسة أمس بصورة كلية، جاء بعد 10 دقائق من بدئها، فبعد أن مرَّر النواب الرسائل الواردة من الحكومة، إلى اللجان المختصة بالمجلس، ألقى النائب حسن بوخماس، بوصفه رئيساً للجنة التنسيقية بين الكتل النيابية، بياناً عرض فيه احتجاج النواب على رفع سعر الديزل، وختمه بالقول: «بصفتي رئيس اللجنة التنسيقية، فإننا نعلن انسحابنا من الجلسة، مطالبين الحكومة مجدداً بإصدار قرار رفع سعر الديزل، والجلوس مع مجلس النواب لبحث آلية تنفيذ إعادة توجيه الدعم، وعدم اتخاذ أي قرار أحادي في هذا الشأن قبل التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية».

وفور إعلان الانسحاب، حاول رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أن يكون الانسحاب لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة، إلا أن النواب رفضوا ذلك، وشدَّدوا على أن يكون الانسحاب كليّاً، وليس جزئيّاً، بحسب وصفهم، وهذا ما جعل الظهراني يعود للجلسة بعد مرور 15 دقيقة، ويعلن رفع الجلسة رسميّاً لعدم وجود نصاب قانوني، في الوقت الذي كانت جميع مقاعد النواب خالية، إذ غادر غالبيتهم الجلسة، وخرجوا من مجلس النواب، ولم يكن لديهم علم بالإجراء الذي قام به الظهراني، وإعلانه رفع الجلسة.

وكان الانسحاب مفاجئاً لبعض النواب، الذين دخلوا قاعة المجلس وفوجئوا بعدم وجود أحد فيها.

وعلمت «الوسط» أن بعض النواب أبلغوا الظهراني قبل بدء الجلسة أنهم سيعلنون انسحابهم، إلا أنه رفض ذلك، وبعد محاولات أقنع النواب أن تكون مدة الانسحاب 10 دقائق فقط، إلا أنهم وخلال عرضه لهذا المقترح في الجلسة، رفضوا ذلك، وردوا على الظهراني بصورة مباشرة بالرفض.

وقد انفعل النائب أحمد قراطة، واعتبر أن الدعم حق لجميع المواطنين، وأنه مقر منذ أعوام طويلة، وقال إن أي شيء يُقر بقانون، يجب أن يُلغى بقانون، وأن يتم مشاورة مجلس النواب فيه، لا أن تتخذ الحكومة قرارات دون الرجوع إلى النواب.

وجاء في البيان الذي قرأه النائب بوخماس، أن «مجلس النواب هو الممثل الشرعي المنتخب لجماهير الشعب البحريني، يحمل همومها ويعبر عن طموحاتها ويدافع عنها، ويشكل مع مجلس الشورى السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل جوهر المشروع الإصلاحي، الذي جاء لإشراك الشعب في القرار السياسي والاقتصادي. وبالنظر إلى قيام الحكومة، ممثلة في وزير المالية، ودون التنسيق أو استشارة مجلس النواب، بإصدار قرار لرفع سعر الديزل بشكل متتالٍ من 2014 وحتى 2017، بدون تقديم أية دراسة تشرح ملابسات القرار، وتبعاته دون تقدير لرد فعل المواطن وممثليه».

وقال البيان: «إن مجلس النواب يعلن رفضه الكامل والتام لهذه الخطوة، ويدعو الحكومة إلى التراجع عنها وإصدار قرار آخر يلغي القرار السابق، ويجمّد رفع سعر الديزل، والتشاور مع ممثلي الشعب من أجل التوصل إلى آلية مناسبة ومتفق عليها لتوجيه الدعم الحكومي، عملاً بمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في المادة 32 من الدستور».

وأشار البيان إلى أن «مجلس النواب طالما عبّر عن تأييده لمبدأ إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، ويقف مع كل الخطوات التي تصب في صالح تقليل الهدر في المال العام والحفاظ على حدود آمنة للدين العام، لكنه يرفض انفراد الحكومة باتخاذ قرارات مصيرية تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة دون التنسيق مع السلطة التشريعية، من شأنها إحراج المجلس المنتخب».

وذكر أن «وزير المالية وطوال 6 أعوام، قدم وعوداً باجتماعاته مع اللجنة المالية والاقتصادية وبالجلسات العامة للمجلس، بأنه لن يتم اتخاذ قرارات برفع الدعم الحكومي، قبل تقديم دراسة متكاملة عن إعادة توجيه الدعم، وهو ما لم يتحقق، بل فوجئنا به برفع سعر الديزل وكأن مجلس النواب غير موجود…».

وحذّر البيان من أن «هذا القرار سيؤدي إلى تبعات خطيرة على المستوى المعيشي للمواطنين، حيث سيرفع من أسعار السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص بشكل كبير، في ظل غياب رقابة حقيقية على مستوى الأسعار، بما سيؤدي إلى تقليل القوة الشرائية لدخل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، ويزيد أعباءهم، ويقضي على طموحاتهم في الحياة الكريمة التي نسعى إليها جميعاً».

المالكي: ننتظر ردَّ الحكومة وإلا سنستخدم أدواتنا

هذا، وقال النائب عدنان المالكي، إن قرار الانسحاب من الجلسة كان مفاجئاً للحكومة، فهي لم تتوقع من النواب ردة فعل تصل إلى الانسحاب، بعد أن اتخذت قراراً برفع سعر الديزل، مؤكداً أن «المجلس ينتظر رداً من الحكومة على هذه الخطوة، وإلا سنستخدم أدواتنا الدستورية».

واعتبر أن «هناك تهميشاً متواصلاً لمجلس النواب، وهو مجلس الشعب، وهذا التهميش واضح في كثير من القضايا، وآخرها رفع الديزل دون عرضه على المجلس، وهو من القضايا المصيرية، في حين أن وزارة المالية قالت إن لديها دراسات وبحوث عن الدعم، إلا أنها فاجأتنا في الصحف اليومية، بأنها سترفع سعر الديزل، وهو الأمر الذي سيتضرر منه المواطن بالدرجة الأولى».

وقال: «لا توجد رؤية واضحة للمجلس، فهل هناك اعتراف بمجلس النواب أم لا؟ فإذا لم يكن هناك اعتراف بالمجلس فليقال لنا ذلك من الحكومة ومن وزارة المالية، وإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا تتخذ قرارات دون الرجوع إليه؟».

ووصف قرار الانسحاب بأنه «رسالة من شعب البحرين، وليس من النواب، وهو مجلس جميع المواطنين، ونأمل أن تفهم الحكومة الرسالة، وتتراجع عن هذا القرار لنتمكن من مواصلة مسيرة المجلس»، مشيراً إلى أن «محاولات بُذلت لأن يكون الانسحاب لمدة 10 دقائق، إلا أننا رفضنا ذلك، فالانسحاب كلي وليس جزئياً».

وتوعد بأن يتخذ النواب «الكثير من الخطوات في الأيام المقبلة، في حالة عدم التراجع عن رفع سعر الديزل».

المحمود: الحكومة وحّدتنا على قول «لا» لرفع سعر الديزل

ورأى النائب محمود المحمود، أن الحكومة استطاعت أن توحّد جميع النواب ولأول مرة، على قول كلمة «لا» لرفع سعر الديزل، كما إنها وحّدت جميع المواطنين على الأمر ذاته، «فإذا كانت الحكومة تريد توحيد النواب والشعب، فهي تمكّنت من ذلك».

ورأى المحمود أن «الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة، وعن نطاق المعقول، ليصل إلى نطاق أللا معقول».

وقال: «إذا لم نتفق على إجراءات قد تكون مؤلمة أو قاسية، إلا أنها في مصلحة الوطن، فلن نتوحّد في أمور أخرى، ونحن جميعاً رأينا انفراد الحكومة بقرارات تمس الشارع البحريني، وهي كانت قرارات ارتجالية وغير مدروسة، ومرفوضة من كل الكتل».

وأضاف «هناك بعض النواب من يرى بأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن رفع سعر الديزل معقولة ومقبولة، ولكننا نتحدث عن مبدأ، هل نحن شركاء في اتخاذ القرارات أم مستبعدون، وهذا القرار بالنسبة لنا قرار مصيري».

وشدَّد على أن « كل ما يمس المواطن يعتبر بالنسبة لجميع النواب أمراً مصيريّاً، وقد يقول البعض إن رفع الدعم عن الإسفلت مثلاً لا يؤثر على المواطن، إلا أننا نقول إن رفع سعر الإسفلت يؤثر على ميزانية الحكومة، وهي التي سترفع الفروق في الأسعار للشركات، وبالتالي سيتضرر المواطن، وسيقل حجم الدعم المقدم له».

ورأى أن «التبريرات التي ساقتها الحكومة في قرار رفع سعر الديزل، غير مقنعة، وأنا أتحدى الحكومة أن توقِف تهريب الديزل بعد زيادة سعره بمقدار 20 فلساً، فحتى وإن زادت سعره بمقدار 100 فلس لن تتمكن من ذلك، فبما أن هناك فروقاً في أسعار الديزل في الدول الأخرى والمجاورة، فمهرب الديزل سيواصل عمله في تهريب كميات منه، ليبيعها في دول أخرى».

وأوضح أن «الأمر الأهم في هذه العملية، هو كيف نعاقب المهربين، ونحولهم إلى النيابة والقضاء، ونوقع عليهم أقصى العقوبات؟ فنحن لم نسمع عن قضية تهريب تم اتخاذ قرارات صارمة بحق المتهمين فيها».

ووصف قرار رفع سعر الديزل بأنه «بالون اختبار»، أطلقته الحكومة لاختبار رد فعل الشعب والنواب، وهذا البالون أثبت أن شعب البحرين وقف وقفة واحدة، ووقف النواب جميعهم ضد هذا القرار، الذي اتُخذ دون دراسة ودون وجود جدوى اقتصادية منه.

النواب خلال انسحابهم من الجلسة وخروجهم من قاعة المجلس

الظهراني يغادر المجلس قبل أن يعود لإعلان رفع الجلسة لعدم وجود نصاب

عدد من النواب جلسوا مع الظهراني ومسئولين حكوميين بعد إعلان الانسحاب من الجلسة

الظهراني بعد عودته للمجلس: بسبب عدم وجود نصاب أرفع الجلسة نهائيّاً

مقاعد النواب كما بدت خالية بعد انسحابهم من الجلسة ومغادرتهم المجلس
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4127 – الأربعاء 25 ديسمبر 2013م الموافق 22 صفر 1435هـ

 

اقوى العمليات اغلاق مدخل وزارة الداخلية المنامة 16/5/2012


Previous Older Entries