أهالي العكر ينفون صلتهم بحادث الإنفجار ويرفضون حصار قريتهم


Advertisements

صورة

أكثر من 111 ساعة ومنطقة “العكر” تحت الحصار الرسمي


صورة

مهدي سهوان حب الشهادة – المعامير


مقاطع مؤثرة من صلاة الامام الحسين يوم عاشوراء


مسلسل المختار الثقفي الحلقة 33


شيعة البحرين: اكثرية مطلقة بلا حقوق


شيعة البحرين: اكثرية مطلقة بلا حقوق

رغم سلسلة الاصلاحات السياسية والاجتماعية التي جرت في البحرين منذ تولي الملك حمد بن عيسى الحكم في هذه الجزيرة الخليجية التي لا يتجاوز عدد سكانها 750 الف نسمة الا ان الشيعة الذين يشكلون الاغلبية لا يزالون يعيشون تحت التمييز الاداري والاقتصادي والمذهبي وعدم فسح المجال لهم للدخول في عالم الحكم والثروة، مع أنهم هم الأغلبية. ويقول تقرير نشرته CNN مؤخرا انه رغم انفتاح نظام الحكم على الشيعة، مع تولي الملك حمد بن عيسى الحكم، وإطلاق مشروعه الإصلاحي فإن ذلك لم يمنع من وجود بعض أوجه التوتر بين الطرفين. 

وتتميز البحرين عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسمتين اثنتين: الأولى، أن التركيب الطائفي فيها مخالف لما في هذه الدول، فأغلبية سكان البحرين هم الشيعة، والسنة يمثلون الأقلية هناك.

أما السمة الثانية، فهي أن الحراك السياسي وتحرك المعارضة في البحرين يعد الأقدم والأنشط بين تلك الدول. ومع أن التيارات الليبرالية واليسارية شاركت في المعارضة، إلا أن الشيعة يمثلون مادة المعارضة الرئيسية، ومحركها الأساسي وقد دخل الشيعة منذ عقود في صراع مع نظام الحكم السُني، وانخرطوا في كثير من أعمال الاحتجاج الجماعي.

وقد أثَّر انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، في شيعة البحرين، إذ برز من بينهم تيار ثوري، أخذ يطالب بإطاحة النظام السُني واستبداله بنظام جمهوري إسلامي على غرار النظام في إيران، وكان هذا التيار ممثلاً بـ “الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين”.

إلا أن العلاقة بين القوى الشيعية والنظام الحاكم في البحرين شهدت أسوأ مراحلها خلال التسعينيات، ووصل التوتر بين الطرفين ذروته في نهاية العام 1994، إثر قيام حركة احتجاج شعبية شيعية مطالبة بالإصلاح والمساواة في الحقوق والعودة إلى دستورعام 1973، وتخللها مواجهات مع الحكومة، واستمرت حتى العام 1998.

ويضيف التقرير، رد فعل الحكومة كان قاسياً وعنيفاً.. إذ جرى احتجاز الآلاف من المتظاهرين، والتنكيل بهم.. كما تم اعتقال عدد من قيادات المعارضة، مثل الشيخ علي سلمان، وعبدالأمير الجمري، وحيدر الستري، وعبدالوهاب حسين.

بيد أن تلك العلاقة شهدت تحولاً جذرياً مع تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في العام 1999، وإطلاق مشروعه الإصلاحي.

فأفرج عن جميع الموقوفين السياسيين، وسمح للمعارضين في الخارج بالعودة إلى البلاد، وألغيت محكمة وقانون أمن الدولة، وأطلقت حرية الرأي والتعبير، وسمح للجمعيات بالنشاط السياسي، وتم تضمين مبادئ التغيير المؤسسي في ميثاق العمل الوطني، الذي صوت بالموافقة عليه 98 في المائة من البحرينيين في استفتاء عام.

ورغم الانفتاح الذي شهدته العلاقة بين القوى الشيعية والنظام الحاكم في مملكة البحرين، فإن ذلك لم يمنع من وجود بعض أوجه التوتر بين المعارضة الشيعية والحكم السُني، نتيجة رفض الأولى (المعارضة الشيعية) للتعديلات الدستورية التي تمت في العام 2002.

ويضيف التقرير، الظاهر أن القوى الشيعية أدركت أخيراً أنه لابد من التعايش مع نظام حكم الأقلية. كما اقتنع النظام بأنه يجب توسيع نطاق المشاركة الشيعية في الحياة السياسية، وفي مؤسسات الدولة. إلا أن ما سيوجه العلاقة المستقبلية بينهما هو كيفية تعامل النظام مع مطالبة الشيعة بنصيب أوفر في السلطة والثروة معاً كحق مواطنة كامل وغير منقوص.

الوضع الديمغرافي/ الديني

يشكل الشيعة أغلبية السكان وتتراوح التقديرات ما بين 60 و80 في المائة من إجمالي السكان، (الذي يبلغ 725 ألف نسمة تقريباً).

أما تقرير “الحرية الدينية في العالم”، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2006، فيقدر نسبتهم بنحو 70 في المائة من عدد السكان المواطنين، ومثله تقرير “التحدي الطائفي في البحرين”، الصادر عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG) في بروكسل.   

وشيعة البحرين، كإخوانهم شيعة المنطقة الشرقية بالسعودية فهم ينتمون إلى الأصول نفسها، ويشتركون في التاريخ نفسه ويتبعون المذهب نفسه، وهو الإمامية.

ويوجد في شيعة البحرين من هم من أصول فارسية، والذين يقدر عددهم ما بين 25 و30 في المائة من إجمالي السكان، إلا أن الشيعة العرب يشكلون أغلبية المجتمع الشيعي، ويقطن معظمهم القرى والمناطق الريفية.

ولا يوجد لشيعة البحرين مرجع تقليد مقيم، فهم يتبعون مرجعيات في الخارج وأبرزهم: آية الله العظمى علي خامنئي في إيران، وآية الله العظمى علي السيستاني في العراق، وآية الله محمد تقي الدين المدرسي في كربلاء، وآية الله صادق الشيرازي في قم، وآية الله محمد حسين فضل الله في لبنان.

وفي العام 2004 أسس مجموعة من العلماء الشيعة البارزين في البحرين “المجلس الإسلامي العلمائي”، وهو بمنزلة مؤسسة دينية عليا للشيعة، غير رسمية.

ويمارس الشيعة احتفالاتهم الدينية وشعائرهم بدون قيود، إذ أن البحرين هي الوحيدة من دول الخليج التي تتخذ من يوم عاشوراء عطلة وطنية.

ويتبع وزارة الشؤون الإسلامية “مجلس الأوقاف الجعفرية”، الذي يشرف على الأوقاف التابعة للطائفة الشيعية.

كما يحتكم الشيعة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية أمام محاكم جعفرية.

وفيما يتعلق بالتعليم، فتدرس المدارس الحكومية التربية الدينية على المذهب السني (المالكي)، بينما ترفض (الحكومة) مطالبات الشيعة بتدريس المذهب الجعفري أيضاً. ولكن في عام 2002 تم تأسيس أول مدرسة تدرس المذهب الجعفري.

وتمول الحكومة وتشرف وتراقب كل المؤسسات الدينية الرسمية، السنية والشيعية. وفي السنوات القليلة الماضية منعت وزارة الإعلام كتباً لرجال دين سنة تنال من الشيعة.

ولا توجد قيود على عدد الشيعة الذين يريدون الحج إلى المزارات الشيعية المقدسة في العراق أو سورية أو إيران، وإن كانت السلطات تراقب هؤلاء الذين يقومون بمواصلة دراستهم الدينية في إيران، بحسب ما ورد في بعض التقارير.

الواقع السياسي/ الاجتماعي

انعكست الإصلاحات السياسية على وضع الشيعة في البحرين، الذين ازداد دورهم في الحياة السياسية، وبرزت العديد من الجمعيات السياسية المعبرة عن توجهاتهم ومطالبهم، ولاسيما أن تكوين الأحزاب لم يسمح به فى البحرين حتى الآن.

ومن أبرز هذه الجمعيات، جمعية “الوفاق الوطني الاسلامية”، التي تأسست عام 2001، ويرأسها الشيخ علي سلمان، وهي كبرى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين، وتصنف بأنها معتدلة في مطالبها وأساليب عملها، وتعد امتداداً لحركة “أحرار البحرين الإسلامية”.

بالإضافة إلى جمعية “العمل الإسلامي” التي تأسست عام 2002، ويرأسها الشيخ محمد علي المحفوظ، وتعد امتداداً “للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين”؛ وكذلك جمعية “الرابطة الإسلامية” التي تأسست عام 2001، ويرأسها محمد علي الستري، الذي عين عام 2002 وزيراً لشؤون البلديات؛ فضلاً عن جمعية “الإخاء الوطنية” التي تمثل الطائفة الشيعية ذات الأصول الفارسية، والتي تأسست عام 2004.

وقد حصل الشيعة في الانتخابات البلدية التي جرت عام 2002 على 23 مقعداً، في حين حصد السنة 27 مقعداً. وفي العام نفسه جرت أول انتخابات تشريعية منذ إعادة العمل بالدستور، إلا أن جمعية الوفاق الوطني الشيعية قاطعتها، بسبب تحفظها عن التعديلات الدستورية التي تعطي مجلس الشورى (المعين) صلاحيات تفوق صلاحيات مجلس النواب (المنتخب).

واعتبر علي سلمان، مجلس الشورى بمنزلة أداة برلمانية تحد من تمثيل الأغلبية الشيعة في البحرين تمثيلاً عادلاً في الحياة البرلمانية.

وشارك في هذه الانتخابات شيعة مستقلون، ومرشحون عن جمعية الرابطة الإسلامية.

لكن جمعية الوفاق الوطني عادت وشاركت في الانتخابات التي جرت في أواخر العام 2006، وحصلت على 17 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان.

وفي الحكومة الأخيرة التي شكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2006، مثِّل الشيعة بأربعة مناصب وزارية؛ فنزار البحارنة، المقرب إلى جمعية الوفاق الوطني، عين وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومجيد العلوي وزير العمل، وعبدالحسين ميرزا وزير شؤون النفط والغاز، وهو أول وزير بحريني من أصل إيراني. ولأول مرة في تاريخ البحرين يشغل شيعي، هو جواد سالم العريض، منصب نائب رئيس الوزراء.

ومع ذلك، يشير تقرير “الحرية الدينية في العالم” إلى أن الشيعة في البحرين مازالوا يعانون من التمييز الحكومي ضدهم في مجالات معينة؛ فالأفضلية في المناصب الحكومية الحساسة تعطى للسنة، كما أن الوظائف العليا، في بعض المواقع، حكر على السنة؛ مثل وزارة الداخلية والدفاع.  

ويجمع المراقبون على أن قضية “التجنيس” تعتبر من أكثر القضايا التي تثير توتراً بين الشيعة والسلطة.

فالشيعة يرون أن سياسة التجنيس العشوائي، المخالفة للوائح والمراسيم الملكية التي تتبعها الحكومة، إنما هي “محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لمصلحة السنة.”

فقد تم تجنيس 40 ألف شخص بالجنسية البحرينية من رعايا 45 دولة استقروا في المملكة، بينهم 7300 شخص خلال عامي 2003 و2004. أما تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، فيرفع رقم المجنسين إلى ما بين 50 ألفاً و60 ألف شخص.

وقد تحولت جلسة البرلمان البحريني في 25 مايو/ أيار 2004 إلى خلافات واشتباكات بالأيدي، بين النواب السنة المدافعين عن التجنيس، والشيعة المعارضون لعشوائيته وعدم شموله للكثيرين من البدون الشيعة المنحدرين من أصول إيرانية، والمستقرين منذ سنوات في العاصمة المنامة، ومدينة المحرق.

ورغم أن المشروع الإصلاحي الذي تسير فيه البحرين منذ تولي الملك حمد مقاليد السلطة قد عزز من أجواء التعايش والسلم الأهلي في البلاد، فإن بعض الترسبات الطائفية لازالت كامنة.

وقد أشار تقرير “الخليج في عام 2005-2006″، الذي يصدر عن مركز الخليج للأبحاث في إمارة دبي، إلى بروز بعض النعرات الطائفية في الآونة الأخيرة، كما حدث في احتفال الشيعة بيوم عاشوراء في مارس/آذار 2005، إثر رفعهم صور زعماء دين من الخارج، بمن فيهم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وكذلك رفع أعلام حزب الله اللبناني وإيران.  

الحال الاقتصادي

يشعر الشيعة أنهم مهمشون من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وأن مناطقهم وتجمعاتهم يغلب عليها الفقر وسوء الخدمات.

وقد كانت البطالة عاملاً رئيسياً في توليد التذمر لدى الأوساط الشيعة. فنسبة البطالة، حسب الجهات الرسمية، تصل إلى نحو 15 في المائة، إلا أن الرقم الفعلي هو أعلى من ذلك بكثير، وخاصة بين صفوف الشباب الشيعة، بحسب تقارير دولية.

ولإدراك حجم مشكلة البطالة، ينبغي أن نشير إلى أن الدولة هي المشغل الأكبر في البحرين. وثمة تقارير تشير إلى أن الشيعة يهيمنون على القوة العاملة لبعض الوزارات، مثل الصحة والصناعة.

وفي القطاع الخاص يعمل الشيعة في مهن متدنية المهارة، ومنخفضة الأجر، تقل عن 200 دينار بحريني في الشهر (حوالي 530 دولاراً أمريكياً)، أي أقل من الحد الأدنى لأسرة مؤلفة من شخصين، والذي حددته وزارة العمل، والبالغ 350 ديناراً.       

أبرز الشخصيات الشيعية العامة

– الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الشيعية)، وكان من القيادات الشيعية التي اعتقلت في التسعينيات، وعاش في المنفى (لندن) حتى العام 2001.

– والشيخ عيسى قاسم، أبرز العلماء الشيعة، ورئيس المجلس الإسلامي العلمائي (الشيعي).

– والدكتور منصور الجمري، ابن المعارض الراحل الشيخ عبدالأمير الجمري، وهو رئيس تحرير جريدة “الوسط” البحرينية.

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 14 آذار/2007 -24/صفر/1428

التغيرات المناخية… عوامل تمهد لنهاية العالم!


التغيرات المناخية… عوامل تمهد لنهاية العالم!

 

شبكة النبأ: تزداد الخشية لدى العلماء من استفحال مخاطر خطر التغيرات المناخية التي تعتبر اليوم من أصعب المشاكل وأخطرها بسبب وجود العديد من المسببات التي تساعد على تفاقم هذه الظاهرة التي تحتاج معالجات سريعة وعاجلة، وفي هذا الشأن فقد عرضت وكالتان تابعتان للامم المتحدة “أطلس الصحة والمناخ”، وهو عبارة عن خرائط جغرافية تظهر المخاطر الصحية الناجمة عن التغير المناخي والأحوال الجوية القصوى. وقالت مارغاريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية خلال عرض هذا الاطلس، إلى جانب ميشيل جارو الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن “الخريطة الواحدة تساوي ألف كلمة”.

ويقدم هذا المستند “العلمي” الذي سينشر باللغات الرسمية جميعها المعتمدة في الأمم المتحدة رسوما بيانية وخرائط جغرافية وبيانات عن الاحوال الجوية تمتد على 50 صفحة، فضلا عن عرض مفصل للأمراض المرتبطة بالتغير المناخي مثل السل والاسهال وحمى الضنك والتهاب السحايا. ويمكن استخدام هذا الأطلس، على حد قول مارغريت تشان، كدليل يسترشد به صناع القرار لتفادي بعض الامراض المرتبطة بالتغير المناخي. وقد ذكرت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بصورة خاصة البلدان الواقعة في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي تعصف بها كل سنة رياح ساخنة تنقل معها فيروس التهاب السحايا. وقالت إنه في حال تمكننا من استشراف حركة هذه الرياح، “فسوف نطلق عمليات إنذار وحملات تطعيم قبل قدومها”. بحسب فرنس برس.

أما ميشيل جارو، فأشار إلى أن موجات الحر الشديد كتلك التي شهدتها روسيا، قد تتكرر كل 5 إلى 10 أعوام بحلول نهاية القرن. ولا بد، برأيه، من إنذار كبار السن بداية، علما أنهم سيشكلون الشريحة الاكبر من المجتمع بحلول العام 2050، وفق توقعات منظمة الصحة العالمية.

من جانب اخر قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن الطقس القاسي الناتج عن تغير مناخ هو “الوضع الطبيعي الجديد” وإن العاصفة العاتية ساندي التي ضربت الساحل الشمالي الشرقي الأمريكي درس مفاده أن على العالم أن يتبع سياسات أكثر صداقة للبيئة. وأغلق مقر الأمم المتحدة لثلاثة أيام عندما ضربت العاصفة ساندي الساحل الشمالي الشرقي في 29 اكتوبر تشرين الأول فقتلت 121 شخصا على الأقل وأغرقت بلدات شاطئية وقطعت الكهرباء عن الملايين.

وقال بان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا “نعرف جميعا صعوبة أن نرجع السبب في أي عاصفة إلى تغير المناخ. لكننا نعلم أيضا هذا الطقس القاسي بسبب تغير المناخ هو الوضع الطبيعي الجديد.” وأضاف “قد لا تكون هذه حقيقة مريحة.. لكنها حقيقة نتجاهلها وهو ما يعرضنا للخطر. أفضل العلماء في العالم يدقون جرس الإنذار منذ سنوات. “ينبغي ألا نغض الطرف.. وألا تمضي الأمور كالمعتاد. ينبغي أن يكون هذا أحد الدروس الأساسية للإعصار ساندي.”

ثاني اوكسيد الكربون

من جانب اخر أظهرت دراسة أن المزيد من الأقمار الصناعية والمخلفات التي تدور في الفضاء يمكن أن تتصادم في الطبقات العليا للغلاف الجوي لأن تراكم ثاني اوكسيد الكربون يقلل من القوى التي تعيق مرور جسم من خلال مادة مائعة مما قد يؤدي الى سقوط مخلفات الفضاء على كوكب الأرض. وذكرت الدراسة التي نشرت في دورية (نيتشر جيوساينس) أن على مدى السنوات الثماني الماضية ارتفع تركيز ثاني اوكسيد الكربون في الطبقات العليا من الغلاف الجوي نتيجة إحراق الوقود الأحفوري مما أدى الى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض وزيادة درجات الحرارة.

وتقول الدراسة إن من الممكن أن يؤدي هذا الى تبريد الغلاف الجوي وخفض كثافته على ارتفاع اكثر من 90 كيلومترا وأن هذا سيؤدي الى “خفض مقاومة الهواء للجسم المتحرك فيما يتعلق بالأقمار الصناعية وربما تكون له آثار سلبية على محيط المخلفات المدارية الذي هو غير مستقر بالفعل.”

ومن شأن انخفاض درجة الاحتكاك في الطبقات العليا من الغلاف الجوي أن يؤدي الى استمرار مخلفات فضائية مثل الأقمار الصناعية التي توقفت عن العمل وهياكل الصواريخ المعطلة على ارتفاع معين لفترة اطول مما يزيد من خطر التصادم. ودرجات الحرارة على مستوى العالم حاليا أعلى بنحو 0.8 درجة مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. ويعتبر حد الدرجتين السقف لتغير خطير ينطوي على عواصف عاتية مثل ( اعصار ساندي) والمزيد من الموجات الحارة وموجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

واستخدم علماء من معمل ابحاث البحرية الأمريكية في واشنطن وجامعة اولد دومينيون في فرجينيا وجامعة ووترلو في اونتاريو وجامعة يورك في بريطانيا بيانات سجلتها الأقمار الصناعية لدراسة التغيرات في مستويات تركيز ثاني اوكسيد الكربون على ارتفاع 101 كيلومتر بين عامي 2002 و2012 ووجدوا أن ثاني أوكسيد الكربون ارتفع بشكل كبير على مدى هذه الفترة. وتمثل المخلفات دائما خطرا على مركبات الفضاء ويمكن أن تكبد حوادث التصادم صانعي مركبات الفضاء خسائر كبيرة. بحسب رويترز.

وتقول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن هناك 21 الف قطعة من المخلفات التي يزيد حجمها عن عشرة سنتيمترات في المدار لكن حوادث التصادم لا تحدث الا مرة في العام في المتوسط. غير أن المجلس الوطني الامريكي للبحوث حذر ناسا من أن حجم المخلفات الفضائية التي تدور حول الأرض بلغ مستوى خطيرا وقال إن الولايات المتحدة تحاول تطوير تقنيات لإزالة هذه المخلفات وتقليل المخاطر.

العالم يحتاج

على صعيد متصل أظهر تقرير أصدرته شركة بي.دبليو.سي إحدى الشركات الكبرى في تقديم الخدمات المهنية أنه سيتعين على العالم خفض معدل انبعاثات الكربون بنسبة غير مسبوقة حتى عام 2050 للحيلولة دون ازدياد درجات الحرارة العالمية بأكثر من درجتين في القرن الحالي. وأجرى التقرير السنوي الذي تصدره الشركة تحت عنوان (مؤشر الاقتصاد منخفض الكربون) تقييما لمدى التقدم الذي أحرزته الاقتصادات المتقدمة والصاعدة بشأن تقليص كثافة الكربون لديها أو معدل انبعاثاتها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت درجات الحرارة في العالم بنحو 0.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة. وكانت حوالي 200 دولة اتفقت في عام 2010 خلال محادثات الأمم المتحدة حول المناخ على الحد من ارتفاع درجات الحرارة ليكون دون الدرجتين المئويتين لتجنب وقوع آثار خطيرة نتيجة التغير المناخي. وقالت الدراسة إنه يجب خفض كثافة الكربون بأكثر من خمسة بالمئة سنويا لتحقيق هذا الهدف. ويأتي ذلك مقارنة بمعدل سنوي بلغ 0.8 بالمئة في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011.

وأضافت الدراسة “نظرا لهذه البداية البطيئة بات من الضروري الآن خفض كثافة الكربون في العالم بنسبة 5.1 بالمئة في المتوسط سنويا من الآن وحتى عام 2050. ولم تطبق نسبة الخفض هذه في أي من السنوات الخمسين الماضية.” وحذر علماء المناخ من أن فرص الإبقاء على معدل ارتفاع درجات الحرارة دون الدرجتين تتضاءل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن انبعاثات الكربون في العالم زادت بأكثر من ثلاثة بالمئة في عام 2011 لتصل إلى مستوى قياسي. وحتى وإن كان من الممكن تحقيق هدف الخفض بنسبة خمسة بالمئة على المدى الطويل فإن وتيرة التخلص من الكربون لن تتسارع بشكل فوري مما يعني أن الأمر سيستلزم زيادة نسبة الخفض في المستقبل.

وتفيد الدراسة بأن دول الاتحاد الأوروبي حققت أعلى معدلات للتخلص من الكربون اذ خفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كثافة الكربون بنسبة تزيد على ستة بالمئة في الفترة 2010-2011. وشهدت الولايات المتحدة انخفاضا بنسبة 3.5 بالمئة في كثافة الكربون عام 2011 الأمر الذي يرجع في المقام الأول إلى استخدام الغاز الصخري بدلا من الفحم في خليطها من الوقود الى جانب المركبات الأكثر كفاءة. وتباطأ معدل إزالة الكربون في الصين والهند خلال العقد الماضي على ما يبدو بينما زادت كثافة الكربون في أستراليا بنسبة 6.7 بالمئة العام الماضي وبنسبة 0.8 بالمئة في اليابان. بحسب رويترز.

وقالت شركة بي.دبليو.سي إنه على الرغم من أن الاقتصادات الكبرى تعهدت بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلا أن هذه التعهدات ليست كافية لتحقيق هدف الحفاظ على معدل زيادة درجات الحرارة دون الدرجتين. وشككت الشركة فيما إذا كان من الممكن الوفاء ببعض هذه التعهدات بسبب الضغوط الاقتصادية.

من جهة أخرى فإنّ السدود الكهرومائية الضخمة التي بُنيت على نهر زامبيزي، وهو أكبر منظومة نهرية في جنوب القارة الإفريقية، لا توفر الطاقة الكهربائية للاقتصادات الرئيسية في المنطقة فحسب وإنما تساعد أيضاً على تخفيف حدة الفيضانات السنوية. ولكن بينما ينمو الطلب على الكهرباء، ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة في العالم على أنماط سقوط الأمطار، لن تكون السدود قادرة على تلبية الاحتياجات إلى الطاقة أو السيطرة على الفيضانات، وفقاً لتحذيرات وردت في دراسة جديدة.

وقد أجريت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “مناخ محفوف بالمخاطر بالنسبة للسدود الكهرومائية في جنوب القارة الإفريقية”، لمصلحة منظمة “الأنهار الدولية” غير الحكومية بواسطة ريتشارد بيلفوس، الخبير في علوم الهيدرولوجيا والبيئة والأستاذ في كلية الهندسة بجامعة ويسكونسن في مدينة ماديسون وجامعة إدواردو موندلين في موزمبيق. ويقول بيلفوس أن تلك المنطقة – وبقية إفريقيا أيضاً – يجب أن تعيد النظر في بناء السدود الكهرومائية الضخمة وفي استخدامها كأداة لإدارة الفيضانات، خاصةً وأنه من المتوقع أن تتفاقم الفيضانات مع تغير المناخ.

وأشار بيلفوس في التقرير إلى أنه “يتم حالياً بناء أو اقتراح بناء السدود الكبيرة، وعادةً دون تحليل لمخاطر التقلبات الهيدرولوجية التي هي بالفعل سمة مميزة لأنماط الطقس الإفريقية، ناهيك عن الآثار المتوسطة والطويلة الأمد المتوقعة من جراء تغير المناخ”، مضيفاً أن “خدمات النظم البيئية نادراً ما يقام لها وزن كبير في عملية التخطيط لتوليد الطاقة”.

ويستخدم التقرير حوض نهر زامبيزي كدراسة حالة توفر معلومات للحكومات التي تخطط لإنشاء محطات جديدة للطاقة المائية. وفي تقييمه لدراسات أثر تغير المناخ التي أجريت على حوض نهر زامبيزي، قال بيلفوس أنه من المتوقع أن يتعرض نهر زامبيزي لموجات “أكثر جفافاً وفترات جفاف أطول أمداً”. ومن المتوقع أن ينخفض معدّل هطول الأمطار خلال القرن المقبل بنسب تتراوح بين 10 و 15 بالمائة فوق حوض النهر، وفقاً لعدة دراسات استشهد بها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

كما سيحدث انخفاض كبير في كمية المياه التي تتدفق من خلال منظومة النهر، ما سيؤثر على جميع البلدان الثمانية التي يمر بها. ولاحظت الدراسة أيضاً أنه من المتوقع أن تنخفض المياه التي تغذي النهر بنسب تتراوح بين 26 و 40 بالمائة خلال العقود الأربعة المقبلة. ولكن عندما تهطل الأمطار بالفعل، ستكون أكثر كثافةً وستؤدي إلى حدوث فيضانات أكثر شدة.

وقال بيلفوس: لا توجد سدود رئيسية قيد الإنشاء حالياً على نهر زامبيزي، ولكن تم اقتراح إنشاء سدين كبيرين: سد باتوكا على نهر زامبيزي الأوسط وسد مفاندا نكوا على نهر زامبيزي الأسفل. وأضاف أن “إنشاء سد باتوكا أمر معقد سياسياً ومالياً لأنه يجب أن يكون مشروعاً مشتركاً بين زامبيا وزيمبابوي. أما مفاندا، فهو يقع داخل موزمبيق بالكامل، وقد دخل مراحل متقدمة جداً من الإعداد، بما في ذلك الجدول الزمني للبناء”.

وكانت هناك معارضة كبيرة لإنشاء سد مفاندا نكوا، الذي يحذر علماء البيئة من أنه سيشرد عدة آلاف من الأشخاص. ويعود الجزء الأكبر من القلق بشأن بنائه إلى تجربة سد كاهورا باسا في موزمبيق، الذي يعتبره الكثيرون كارثة بيئية منذ أن شيدته الحكومة البرتغالية الاستعمارية السابقة في بداية سبعينيات القرن الماضي. وأفاد بيلفوس أن “اعتبارات تغير المناخ في تصميم أو تشغيل أي من هذه المشاريع، الحالية أو المقترحة لم تُدرج على محمل الجد.”

واتفق غويدو فان لانغنهوف، الذي يرأس إدارة الخدمات الهيدرولوجية في ناميبيا، مع المخاوف التي أثارها بيلفوس وأكد أن “السدود الخاصة بنا لا يمكن أن تتحمل فيضاناً شديداً واحداً كل 100 عام. فهي غير قادرة على التعامل مع الحجم الهائل من المياه التي قد تصل إليها، بل علينا أن ننظر في كيفية تحصين سدودنا القائمة”.

وتتيح الفيضانات الأخيرة وتأثيرها على السدود القائمة فرصة للتوقّع الكوارث في المستقبل. ففي عام 2007، هددت الأمطار الغزيرة التي هطلت على نهر زامبيزي هياكل السدود، ما اضطر السلطات لفتح بوابات سد كاهورا باسا، وتضرر من جراء ذلك حوالى نصف مليون شخص نزح بعضهم، ودمرت محاصيل البعض الآخر وهلم جرا.

وفي دراسة حالة حول الفيضانات والأعاصير التي ضربت موزمبيق ذلك العام، حذر معهد التنمية الخارجية من أن أكبر سدين على نهر زامبيزي، وهما كاهورا باسا وكاريبا في زامبيا، “لا يملكان قدرة التدفق الكافية لمواجهة الفيضانات الشديدة جداً التي تحدث في النهر كل خمس إلى عشر سنوات. ويمكن لمديري السد في أحسن الأحوال إبطاء الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه من خلال التخلص من انسكاب المياه على مدى بضعة أيام، ما يعطي الناس الذين يعيشون على المصب المزيد من الوقت لإخلاء منازلهم”.

”يتم حالياً بناء أو اقتراح بناء السدود الكبيرة، وعادة دون تحليل لمخاطر التقلبات الهيدرولوجية التي هي بالفعل سمة مميزة لأنماط الطقس الإفريقية، ناهيك عن الآثار المتوسطة والطويلة الأجل المتوقعة لتغير المناخ” ويدعو علماء المياه في جنوب القارة الإفريقية إلى إعادة النظر في تخطيط السدود منذ سنوات.

وفي عام 2001، أجرى بريان ديفيز، عالم البيئة والخبير في نهر زامبيزي، تقييماً لسد كاهورا باسا، وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية أن “إعصاراً سيحدث ذات يوم” ولن تستطيع السدود الكاملة التعامل معه. ويكمن جزء من المشكلة في أن حوض نهر زامبيزي في موزمبيق هو سهل الفيضان الطبيعي. فكانت أنماط سكن الإنسان في الماضي تأخذ الفيضانات بعين الاعتبار. وبعد انحسار المياه، كان الناس يسرعون بزراعة التربة الغنية، ثم ينتقلون إلى الأراضي المرتفعة عندما تعود الفيضانات، ولكن منذ بناء سد كاهورا باسا، استقرت المجتمعات في أماكن أقرب كثيراً إلى النهر، ما جعلها أكثر عرضةً للخطر، كما حذر ديفيز. وقال فان لانغنهوف، المسؤول الناميبي، أن الناس يعتقدون خطأ أن بناء سد يعني أنهم سيكونون في مأمن من الفيضانات، وبالتالي يميلون إلى الإقامة بالقرب من السدود، “ولكن إذا حدث فيضان شديد، ستكون الكارثة كبيرة”.

واقترح بيلفوس استخدام السدود الكهرمائية لإنتاج الكهرباء فقط وليس لتخزين مياه الفيضانات. “يستند العديد من مشاريع الطاقة الكهرومائية إلى مبررات تتعلق بالسيطرة على الفيضانات، بالإضافة إلى توليد الطاقة، إلا أن السماح بتخزين مياه الفيضانات يعني وجوب وضع الخزان على مستوى منخفض لتوفير مساحة لاستيعاب مياه الفيضانات، وفي الوقت ذاته تشتد الحاجة إلى هذه المياه لتوفير الطاقة”.

وأضاف أنه ينبغي السماح بإغراق سهول الفيضانات الطبيعية الواسعة على نهر زامبيزي بعد التأكد من عدم استقرار الناس في تلك المناطق. “هذا سيسمح بتجديد منظومة السهول الفيضية للحياة البرية ومصائد الأسماك والزراعة، كما سيقلل من تأثير الفيضانات الشديدة – التي تحدث بالفعل في حوض النهر – على الناس والممتلكات”. ثم أكد أنّه “من خلال إبعاد الناس عن المناطق المعرضة للفيضانات – وفقاً للقانون في موزمبيق وزامبيا، بالمناسبة – يصبح من المهم بشكل خاص استعادة تدفقات عالية ومتواضعة سنوياً في حوض النهر حتى يتمكن الناس من تأمين سبل عيشهم من مصائد الأسماك والزراعة”.

واقترح بيلفوس أيضاً أن تقوم دول المنطقة بتحسين قدرات توليد الطاقة المائية الموجودة، بدلاً من الاستثمار في بنية تحتية جديدة. وأضاف أن “إضافة توربينات جديدة أو أكثر كفاءةً تتسبب في ضرر أقل بكثير من بناء سدود جديدة في جميع الأحوال تقريباً”، وينبغي على البلدان أن تجد أيضاً مصادر بديلة لتوليد الطاقة.

وكانت الدول الثماني التي يتدفق نهر زامبيزي على أراضيها قد شكلت في عام 2011 لجنة نهر زامبيزي(ZAMCOM) لإدارة شؤون النهر. ورغم حداثة عهد لجنة نهر زامبيزي، “ستكون هذه الخطوة هامة جداً نحو التنمية المتكاملة والحفاظ على المياه في حوض نهر زامبيزي،” كما قال بيلفوس، مضيفاً أن “هيكل لجنة نهر زامبيزي، على وجه الخصوص، يوفر القدرة على تنفيذ تنمية النهر بشكل استراتيجي، بما في ذلك توليد الطاقة المائية، على مستوى حوض النهر بأكمله، بدلاً من المستوى القطري لكل دولة على حدة”. بحسب شبكة الأنباء إيرين.

وشارك أميريكو خوسيه أوبيس، الأمين العام للصليب الأحمر في موزمبيق، في عمليات الإغاثة من الفيضانات في موزمبيق لسنوات عديدة. وقال “بالبيئة وتغير المناخ، وعواقبه الإنسانية في المستقبل لم تكن تلقى اهتماماً يذكر في الماضي … إن القيمة المضافة التي تأتي مع هذه الدراسات العلمية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وتقويض الدراسات العلمية… يمكن أن يصبح خطأً كبيراً، ليس فقط بالنسبة لمستقبل الاستثمار الاقتصادي، ولكن أيضاً لمستقبل الاستدامة الإنسانية”.

استياء الدول الفقيرة

الى جانب ذلك أصابت الدول الغنية الدول النامية بالفزع اذ تعهدت بمعونات تكفي بالكاد لمواصلة مساعدتها على مكافحة التغير المناخي في 2013 رغم التعهدات السابقة بزيادة مقدارها عشرة امثال الى 100 مليار دولار بحلول 2020. وقال سيني نافو من مالي وهو المتحدث باسم المجموعة الافريقية المكونة من 54 دولة في مفاوضات الامم المتحدة “يجب ان تكون هناك عملية شفافة لزيادة التمويل” نحو 2020. واضاف ان الفقراء بحاجة لأكثر من “توضيح بأن التمويل لن ينخفض بشدة”.

وتعد فجوة تلوح في الافق في تعهدات التنمية بعد وضع برنامج بين 2010 و2012 والذي يقدم عشرة مليارات دولار سنويا مصدرا كبيرا للتوتر قبل محادثات الامم المتحدة في قطر في الفترة من 26 نوفمبر تشرين الثاني الى السابع من ديسمبر كانون الاول والتي تهدف الى مراجعة التقدم باتجاه اتفاق لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من المقرر التوصل اليه بحلول 2015.

وتعود المشكلة الى قمة للأمم المتحدة في كوبنهاجن في 2009 عندما اتفق الزعماء ومنهم الرئيس الامريكي باراك اوباما على برنامج ووضع هدف منفصل بتقديم مساعدات سنوية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على الابطاء من وتيرة الاحتباس الحراري. لكن احدا لم يتحدث عما سيحدث من 2013 الى 2019.

وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المانحين حاليا فلا توجد اموال فائضة تذكر لمساعدات التغير المناخي والاموال المخصصة للدول الفقيرة لمساعدتها على الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومكافحة الجفاف والفيضانات والموجات الحارة او زيادة مناسيب البحار. ويكتفي المانحون الكبار وهم الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة واليابان بتقديم تطمينات بشأن استمرار المساعدات لعام 2013 دون نشر ارقام مؤكدة. وهم يأجلون اي زيادة.

وقال با عثمان جارجو من جامبيا وهو رئيس مجموعة الدول الثماني والاربعين الاقل نموا “التمويل عامل اساسي على الاتفاق على حزمة في الدوحة.” وعبر عن امله في “جهد امريكي متجدد بشأن التغير المناخي” بعد اعادة انتخاب الرئيس الامريكي باراك اوباما لفترة ثانية. وقال اليوايجا فيتوري اليسايا سفير ساموا في الامم المتحدة ان الدول المكونة من جزر صغيرة تريد زيادة تمويل المناخ بدءا من 2013. وتريد الدول النامية اموالا جديدة على الاقل لصندوق جديد لا يزال خاويا وهو صندوق المناخ الاخضر التابع للامم المتحدة والمعني بتوجيه المساعدات للدول النامية.

وقالت كريستيانا فيجويريز رئيسة امانة التغير المناخي بالأمم المتحدة ان المعونات لن تنخفض على الإطلاق. وأضافت في سنغافورة “الحكومات ستحافظ على الأقل على التمويل الحالي وستبحث في الدوحة عن مسار زيادة (المساعدات) للوصول الى 100 مليار دولار من مصادر متنوعة للتمويل.” وتنص خطة الامم المتحدة على ان تتوصل جميع الدول بحلول 2015 لاتفاق لإبطاء التغير المناخي على ان يدخل حيز التنفيذ بحلول 2020. وتأتي الصين والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والهند وروسيا على رأس الدول المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. بحسب رويترز.

والمشكلة في معونات البرنامج انها اتت من ميزانيات حكومات في حين ستأتي المئة مليار دولار من مصادر لم تتحدد بعد والتي ربما تشمل الاستخدامات الجديدة لاسواق الكربون والضرائب على الطيران والشحن البحري او المعاملات المالية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 19/تشرين الثاني/2012 – 4/محرم الحرام/1434

Previous Older Entries