بخطى ثابتة نحو ديمقراطية فاشلة


بخطى ثابتة نحو ديمقراطية فاشلة
د خالد شوكات
مواضيع ذات صلة
عن ثوراتنا التي حولها الإسلاميون إلى كوابيس
لقاء مع الإمام الصادق المهدي
لماذا صم التونسيون آذانهم عن نصيحة مانديلا؟
لماذا يجب أن يحكم الإسلاميون؟
نهاية الجملك الحزين

كثر يخطئون حين يعتقدون أن الديمقراطية هي مجرد جسد، قوانين ومؤسسات وائتلافات حكومية ومحاصصات وتوزيع لكعكة السلطة على عدد من المؤلفة قلوبهم من الأصدقاء والأصحاب والأحباب، بل هي روح عظيمة من تجلياتها حرص الغالبية على التزام قواعد الأخلاق والفضيلة والسعي الحثيث إلى الوفاق الوطني وتغليب مصالح البلاد العليا على مصالح القادة والجماعات والطوائف والأحزاب.
و كما ثمة دولة ناجحة هناك أخرى فاشلة، كما أن الديمقراطية نوعان ناجحة وفاشلة، وقد عرفت بلدان تعاقب صنفين من الأنظمة السياسية ديمقراطية فاشلة يليها حكم عسكري، فجمهورية تركيا قبل أن يستقر الأمر فيها خلال السنوات العشرة الأخيرة لرجب طيب أردوغان كانت مثالا صارخا للديمقراطيات الفاشلة التي وجدت في العسكر عقبا أو رديفا لها، يتداول معها على السلطة كلما بدا أنها ستقود البلاد إلى الهاوية.
و لم تكن دولة باكستان ثاني أكبر دول العالم الإسلامي في الفترات التي حكم فيها المدنيون بما فيها الفترة الراهنة، سوى ديمقراطية فاشلة عادة ما دفعت غالبية الشعب من كثرة فسادها إلى الكفر بها والقبول بحكم جنرال قوي يبسط يده بالقوة على المؤسسات ويفرض من خلال قوة الجيش هيبة الدولة، فيحد من فساد السياسيين والإداريين ويحقق قدرا من الاستقرار، حتى إذا ما بالغ في عسفه وعنجهيته عاد الحنين إلى حكم المدنيين فمكنوا بهذه الوسيلة أو تلك من الرجوع إلى دائرة الضوء والسلطة.
و في أمريكا اللاتينية، تكاد تكون سيرة جميع دول القارة متشابهة، لم تختلف إلا مؤخرا في بعض الدول فقط كالبرازيل وتشيلي والأرجنتين والمكسيك، إذ ومنذ تحررت هذه البلدان على أيدي سيمون بوليفار ورفاقه قبل ما يزيد عن القرنين، تداولت على الحكم أنظمة عسكرية وأخرى ديمقراطية فاشلة، وبقيت الحياة السياسية تراوح مكانها على الشاكلة نفسها مهما اختلفت ايديولوجية الحاكم، أكان من أقصى اليمين أو من أقصى اليسار، أو كان عسكريا أو مدنيا.
و تختلف “الديمقراطية الفاشلة” عن “الديكتاتورية المدنية” في أن مؤسسات الدولة في الحالة الأولى عادة ما تكون قائمة على قاعدة الانتخاب الشفاف والنزيه إلى حد ما، فيما تكون هذه المؤسسات في الحالة الثانية نتاج إرادة الديكتاتور وتعيينه، وفيما عدا هذا الاختلاف فإن نتاج السياسات متشابه في الحالتين، إن لم يقل أن الديكتاتورية المدنية قد تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار السياسي ونسب أعلى في التنمية من الديمقراطية الفاشلة.
و تنتج الديمقراطية الفاشلة في الغالب عن الأداء بالغ السوء لنخب سياسية مفتقدة للأخلاق وغارقة في الفساد وعاجزة عن بلورة وفاق وطني وعن العمل الجماعي المشترك من أجل وطنهم، مما يخلق أجواء عامة يسودها الصراع والتناحر بدل الحوار والتكامل، وتغلب عليها الدسائس والمؤامرات، كما تفرض مفهوما منحرفا للسياسة يجعلها قرينة الكيد والنفاق والاستعداد لممارسة كل رذيلة من أجل البقاء في الحكم أو الانتصار في انتخابات أو اغتيال خصوم سياسيين.
و تكون الديمقراطية الفاشلة في جل حالاتها سببا في تفشي الأزمات المعيشية من غلاء للأسعار وتدهور للقدرة الشرائية للمواطنين وانهيار للمرافق الخدمية العامة من ماء وكهرباء وتعليم وصحة وانتشار للأمراض الاجتماعية كالرشوة والمحسوبية وسوء الإدارة وقلة الضمير والذمة، وشيوع الشعور بالاحتقار لدى عامة المواطنين للطبقة السياسية وما يصاحب ذلك من تآكل لهيبة الدولة ورموزها ومؤسساتها وممثليها.
و يحكم على الديمقراطية بالنجاح أو الفشل أساسا من خلال قدرتها على تحقيق الرفاه والتنمية للمواطنين من عدمه، فالديمقراطية لم تكن يوما غاية في حد ذاتها، إنما هي وسيلة لتحقيق غايات الرقي والتقدم والعدل والحرية والكرامة، وكأي نظام بشري فإنها ليست معصومة، فقد بينت حالة الديمقراطية في اليونان الحالي مثلا، أن الأحزاب على تنوعها وتباعد مرجعيتها يمكن أن تتواطأ فيما بينها على الشر والفساد بدل المصلحة العامة، فيتداول اليمين واليسار دون أن يقرر أحدهما كشف فساد الآخر، بل إن الواحد منهم ليعمد إلى طمس ذلك وتوريته في اتفاق غير معلن أو مكتوب.
و تسير دول الربيع العربي في رأيي، بخطى ثابتة، خصوصا منها تونس ومصر واليمن، إلى بناء “ديمقراطيات فاشلة”، حيث تدل جميع المؤشرات على أن الروح السائدة المهيمنة على الساحة السياسية، هي روح فاسدة قوامها تخطيط أطراف للاستفراد بالسلطة وسعي حثيث لتسخير مغانمها في بناء “ديكتاتوريات ناشئة” وابتعاد متراكم عن أهداف الثورات الشعبية السلمية التي أنهت الأنظمة الديكتاتورية المدنية والعسكرية على السواء وطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
و لا يخفي المتعلقة هممهم بالديمقراطية في بلدان الربيع العربي خوفهم المتعاظم من انتكاس تجارب شعوبهم السياسية، وانجرافها جراء تكالب الحكام الجدد الذين على مغانم السلطة وتهافت النخب أخلاقيا، إلى الديكتاتورية من جديد، فعندما تكون الديمقراطية عند عامة المواطنين إفلاسا تنمويا وانهيارا أخلاقيا وفسادا سياسيا، يتحول الحلم الشعبي إلى “نابليون” داخلي أو “مهدي” خارجي منقذ.
*كاتب وناشط سياسي تونسي

مو قع ايلاف

Advertisements

سجن جو الرهيب!


سجن جو الرهيب!

من أغرب عجائب وغرائب وزارة الداخلية، أنها عندما تنتقدها إحدى الصحف أو تنشر شكاوى الجمهور من تصرفاتها «الشخصية» أو «الجماعية»، تلجأ إلى صحيفةٍ أخرى للردّ الذي لا يكون مفحماً على الإطلاق!

فقبل أسبوع، نشرت «الوسط» شكاوى أهالي السجناء عن سوء المعاملة والخدمة الصحية والغذاء، والأسوأ من ذلك كله تعطّل مكيفات الهواء، في جوّ حار يقارب درجة الخمسين أحياناً، ويكون الوضع أصعب في زنزاناتٍ لا تزيد مساحتها عن مترين مربعين، ولا توجد فيها للتهوية غير فتحة صغيرة بالباب لا تزيد عن عشر بوصات، حيث تتحوّل إلى أفران غاز.

سجن جو افتتح منتصف السبعينات، وكان مركزاً صغيراً للشرطة، مكوّناً من 18 زنزانة، ورغم تزويده بنظام تكييف مركزي منذ تأسيسه عام 1977، فإن هذا النظام لم يعمل قط خلال الثلاثين عاماً التالية. وقد تعاقب عليه سجناء وطنيون وقوميون ويساريون وإسلاميون حركيون، (ولا تستبعدوا أن يضم مستقبلاً إسلاميين «غير حركيين» أيضاً من المكوّن الآخر للشعب)!

في منتصف الثمانينات، تمت إضافة سجن رقم 2، وفي التسعينات أنشئ السجن الثالث، وقبل سنواتٍ قلائل أضيف السجن الرابع حتى أصبح مجمّعاً كبيراً للسجون. وسجن جو يعطي فكرةً واضحةً عن التوسّع الرهيب في السجون والمعتقلات خلال ثلاثين عاماً.

معاناة السجناء موضوع إنساني بحت، لم تخترعه الصحيفة المستقلة التي تحترم الجمهور، وإنّما كان حصيلة شكاوى مئات السجناء الذين ينقلون معاناتهم إلى أهاليهم أثناء اللقاءات الأسبوعية، بعد أن طفح بهم الكيل. ويحسب للصحيفة المستقلة قيامها بواجبها المهني والإنساني حين تبنت النشر، بينما تصمّ الصحف الأخرى آذانها عن تناول مثل هذه المواضيع الانسانية. ومع ذلك لم تكن الصحيفة هي المصدر الوحيد لشكاوى الأهالي والسجناء، بل شمل ذلك المحامين الذين رفعوا رسائل إلى القضاء والنيابة العامة بهذا الخصوص، فضلاً عن وصول الشكوى إلى ساحة القضاء، حيث طرح السجناء شكاواهم على القضاة.

الرد غير المباشر المنشور أمس في صحيفةٍ أخرى، لم ينفِ أية تهمة عن الوزارة أو يبرئ ساحتها، وإنّما اعترف ضمناً بوجود المشاكل المتراكمة دون أن يشعر. فالصحافي الذي كُلّف بمهمة تلميع وجه «دار الإصلاح والتأهيل»، وحاول إثبات أن ما أثير مجرد «أكاذيب» و «شائعات»، اعترف بمشاهدة العمال فوق سطح السجن رقم 4 للقيام بالتصليح. وإشارته إلى وجود شركة بحرينية قامت باستيراد الأجهزة المطلوبة من السعودية إقرارٌ على نفسه بالتناقض، إذ اعترف بوجود مشكلة حقيقية، يعاني منها السجناء منذ أسابيع، ما يؤكد الرواية التي نشرتها الصحيفة المستقلة التي تحترم قراءها. كما أن اعترافه بتغيير وجبة السحور إقرار بوجود مشكلةٍ تتعلق بالغذاء، وهي بالمناسبة مشكلةٌ تعاني منها سجون البحرين منذ أيام اعتقال عبدالرحمن الباكر وعبدعلي العليوات وابراهيم فخرو في الخمسينات.

أحد المحامين الشباب كشف أمس استمرار مشكلة عدم وجود أجهزة تكييف في عدد من عنابر السجن، وأن أحد السجناء أبلغه بطلبهم السماح بفتح أبواب الزنزانات من أجل تهويتها، إلا أن إدارة السجن رفضت الطلب. إلا أن الصحافي الذي التقط صورةً تذكاريةً وهو يطل من بعيد من فتحة باب الزنزانة، لم يستوعب عقله أنها تتحوّل إلى فرنٍ خلال دقائق من إغلاقها على السجناء، نظراً لضيق المساحة وتردّد الأنفاس في حيّز مغلق مخنوق.

من واجب الصحافة أن تكون مرآةً لقضايا مجتمعها، لا أن يتحول الصحافي إلى موظف علاقات عامة، أو تتحوّل الصحافة إلى بوقٍ للسلطات وأدوات تنظيفٍ للوزارات.

قاسم حسين

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3615 – الثلثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء


كشكول مشاركات ورسائل القراء
«تمكين» وافقت على دعم صياد أعطته رصيداً بالمبلغ ثم أوقفته بحجة «العمال الأجانب»

«تمكين» طرحت مشروعا تقدم فيه دعما وحوافز ومساعدات الى فئة الصيادين عبر منح مالية تيسر وتسهل لهم كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض طريق ممارسة مهنة الصيد، ومن خلال مشروع الدعم الذي يهدف الى تيسير سبل الصيادين، سواء عن طريق سداد ديون الصيادين أم توفير معدات صيد أو ماكينة صيد ام تحمل كلفة جلب عمال آسيوين من رسوم العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل… فأنا احد الصيادين تجشمت عناء المراجعة اليومية الى «تمكين» بغية الاستفادة من قيمة الدعم المقدمة الى الصيادين والمحددة بنحو 3500 دينار، فحاولت تقديم طلبات مساعدة لأكثر من حاجة سواء الى الى انشاء مخازن ام معدات ولكنها جميعا حصلت على جواب الرفض من قبل «تمكين» ولم يبقَ امامي سوى مجال العمال، وأوضحت لهم قبل ذلك أن العمال المسجلين بعهدتي عمال بحرينون مواطنون حصلوا على رخصة وبطاقات صيد من قبل الثروة السمكية، وإثر ذلك حاولت تقديم طلب باسم عامل بحريني، ومضى طلبي حينها في دائرة القبول خاصة ان حصولي على البحرينيين جاء بعدما سجلت ضد العمال الآسيوين بلاغاً عن هروبهم وعلى ضوء ذلك وافقت الثروة السمكية على ثلاثة عمال بحرينين… فتقدمت بطلب لدى «تمكين» على دعمي لسداد رواتب العمال البحرينيين وكلفة التأمين وعلى ضوء ذلك وبعد عناء دام سنة كاملة من الانتظار والمراجعة اخرج بنتيجة في بادئ الامر مرضية، كي يتم القبول ايجابا على تقديم الدعم المالي، ولكن المفاجاة كانت خلال تسلم الرصيد المحدد فيه مبلغ الدعم هنالك كانت المفجأة التي حصلت بلا سابق انذار، إذ تشهر «تمكين» في وجهي جواب الرفض على تقديم المساعدة، بحجة انه من المفترض ان يكون العمال أجانب وليسوا بحرينيين، يا ترى لماذا قبلت بهم في بادئ الامر وبعد انتظار مدة سنة كاملة احظى بجواب الرفض كي تسوق لي اكثر من ذريعة واهية، وكلما طرقت باب الحصول على تلك المساعدة فانني القى فقط وعودا سرعان ما تطير مع ادراج الرياح، ولم يتحقق منها اي شيء على ارض الواقع … غير ان الامور لم تقف عند هذا الحد، فالى جانب ذلك هنالك ادارة الثروة السمكية التي تقدمت اليها بطلب تحويل بطاقة الصيد التي بحوزتي – من خلالها امارس مهنة رزقي- من مسمى صيد اسماك الى مسمى صيد الروبيان خاصة مع انعدام وشح توافر الاسماك وانقشاع موسمه وعودة موسم الروبيان غير ان الطلبات كانت سابقا تحظى بالقبول في غضون 4 – 5 ايام ولكن حاليا لقي طلبي الرفض بحجة ان هنالك شكوى مقدمة ضدي من قبل مجموعة من البحارة، ناهيك عن اننا اصحاب «الطراريد» نؤثر سلبا على الثروة البحرية من وجهة نظر الثروة السمكية!

وآخر تقليعات ادارة الثروة السمكية كذلك انه حينها تقدمت لديها بطلب الموافقة على جلب طراد جديد بحجم اكبر وتحويل رخصة الصيد على حسب مواصفات الطراد الجديد الا انهم طلبوا واشترطوا علي مبدئيا لأجل الموافقة على الطراد الجديد تطبيق امر نافذ لابد من تنفيذه ألا وهو الاستغناء عن الطراد القديم وإزالته من محله في فرضة سترة كي يوافقوا بعد ذلك على الطراد الجديد؟! مما اضطرني الى عرض القديم للبيع الذي اشتراه احد الصيادين من المحرق ومازلت حاليا في طور انهاء اجراءات نقله الذي كلفني مبلغا ليس يسيرا من سترة الى المحرق؟! مع العلم ان هنالك طراريد قديمة موجودة في الفرضة ولا احد يسأل عنها، أيعقل ذلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«تمكين» تمول مشاريع لا تخدم أنشطة القطاع الخاص

مع الازمة التي مرت بالبلاد وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد وعلى الشارع التجاري بوجه خاص، عانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من الازمة وبعضها دخل في مخاض عسير اضطر ان يغلق مؤسسته بسبب الحوادث، وكان الجميع ينتظر من تلك المحفظة (تمكين ) ان تدعمه وتقف بجواره ولكن تبخرت كل تلك الاحلام وتلاشت كل الآمال التي علقوها على تمكين، واليوم يموت اصحاب الاعمال حسرة وقهرا وهم يرون أموالهم تذهب الى جهات ليس لها أدنى علاقة بسوق العمل، فضلا عن أنها لم تساهم بجزء في تعمير محفظة (تمكين). بينما من دفع عرق جبينه وتحويشة عمره يجرجر الى ساحات القضاء والمحاكم ويزج في السجون، ان هذه قسمة ضيزى!

نشرت الصحف خبرا مفاده ان تمكين وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، لتقوم تمكين بتمويل برنامج إعداد شباب المستقبل والذي اعتادت تمكين على تمويله منذ 2009، دون ان تفصح عن المبلغ الذي خصص لهذا البرنامج لهذا العام او للأعوام الماضية. ونحن كأصحاب أعمال ننظر باستغراب الى هذه السياسة التي تنتهجها تمكين، ونتساءل بصمت وحسرة على اموالنا، هل هذا الدعم يقع ضمن مسئوليات تمكين ويقع ضمن أهدافها لتنمية المؤسسات البحرينية وتدريب كوادرها؟ وما علاقتهم بسوق العمل؟ وهل دعم معسكر أكاديمية الشرطة جاء في اللوائح الداخلية لتمكين او نظامها الاساسي؟

بعد ان دفع اصحاب الاعمال مئات الدنانير على شكل رسوم لهيئة سوق العمل، وتم ضخها الى صندوق العمل تمكين، ظنا منا أن تلك المبالغ سيكون مردودها على القطاع الخاص ويخصص جزء منها لتطوير المؤسسات والشركات وتدريب موظفيها لينخرطوا في سوق العمل وترتفع إنتاجية القطاع الخاص ليساهم في بناء الاقتصادي الوطني. وهذه ما كانت تمكين تعلن عنه في كل المناسبات وفي اعلاناتها من ضمن أهدافها، لتطوير القطاع بأموال اصحاب الاعمال.

ولكن يبدو انها شطت عن الطريق وسلكت طريقا آخر تستثمر فيه أموال اصحاب الاعمال، سلكت طريقا ليس له علاقة ألبتة بالقطاع الخاص، وليس له أدنى صلة بتطوير وتدريب المؤسسات لا من قريب ولا من بعيد.

يتفاجأ القطاع الخاص واصحاب الاعمال يوميا بخبر دعم (تمكين) لبرامج وأنشطة وفعاليات ليس لها صلة بالقطاع الخاص، الامر الذي جعلنا في حيرة، ونتساءل من الذي يوجه تمكين؟ وما هو الدور الرقابي لممثلي القطاع الخاص؟ ولماذا همش اصحاب الشأن من التجار واصحاب الاعمال من المشاركة في رسم سياسة تمكين؟ والى متى تدعم تمكين فعاليات وبرامج ليس لها أي مردود إيجابي على القطاع الخاص او حتى على المجتمع؟ الكثير من الاسئلة تنهال على اللجنة من قبل اصحاب الاعمال، وهم يتساءلون وحق لهم ان يتساءلون عن مصير أموالهم؟ ونحن بدورنا نرفع هذه الاسئلة الى مجلس إدارة تمكين، متى سيشارك أصحاب الشأن في رسم سياسة تمكين وتحديد أولوياتها؟

اننا نطالب بتفعيل دور المحاسبة والرقابة على فعاليات تمكين وانشطتها وخاصة تلك التي ليس لها علاقة بالقطاع الخاص، ونطالب ممثلي القطاع الخاص بأداء دورهم الرقابي بأمانة ونزاهة وشرف، كما نطالب ديوان الرقابة المالية والادارية بوضع يده على موازنة (تمكين) بسبب الاسراف والتبذير غير المحدود الذي تمارسه (تمكين) باسم التدريب والتعليم والدعم والمسئولية الاجتماعية!

عارف الملا
أهكذا يُكافأ المتفوّق؟

مذ كنت صغيرة، وطموحي يعانق السحاب لألتحق بركب المتفوقين، وأرفع رأس أهلي ومكانة وطني الغالي، وأخدمه في المجال الذي أرى نفسي فيه.. وهذا ما حصل في سنة 2007 حيث تم تكريمي ضمن المتفوقين بمعدل (97.1%) من يدٍ كريمةٍ معطاء وهو صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وقد سلمت سموه رسالة أبدي فيها رغبتي في دراسة الطب البشري، ولم يتردد سموه في إعطاء توصية إلى وزير التربية آنذاك، والذي قام بدوره بتحويلها إلى رئيس البعثات. لكنهم لم يأخذوا بهذه التوصية وأعطيتُ دراسة لم تكن في الحسبان ولم تكن مكافأة على جهودي وتفوقي بل كانت بمثابة فرض، فُرض على من لا يرغبون أن يكافئوه أو يعطوه رغبته.. وسلب حلمي.. ولكن لم يمت الأمل.

حاول والدي جاهداً أن يلتقي برئيس البعثات ويخبره بأمر التوصية التي كانت من سمو رئيس الوزراء لكن دون جدوى.. استسلمت لقدري وأنهيت الدراسة التي فرضت عليّ بتفوق كعادتي، وحصلت على شهادة البكالوريوس في 2010 بمعدل (A). ومنذ تخرجي إلى هذه اللحظة لم أحصل على عمل سوى دورات ثم دورات تدريبية…

فمن هذا المنبر أناشد صاحب اليد البيضاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الحصول على عمل مناسب لي، كبنتٍ متفوقة لم تُقهر ولم يُكسر طموحها، بل مازلتُ أحلم في خدمة بلدي بكلّ ما أملك.. متمنية من سموه الشدّ بأياديّ الطموحة ونظرتي الحالمة.. وتحقيق أملي.

فاطمة مكي جاسم علي
لصدور قانون يحظر إسقاط تراكمات المتوفى
«الكهرباء» تلزم يتامى فقراء بسداد ديون والدهم

نحن أسرة نسكن وحدة سكنية منذ فترة تفوق العشرين سنة ووالدنا المرحوم لم يكن يعمل أو صاحب معاش تقاعدي. بعد أن توفي والدنا العزيز تكالبت علينا الوزارات الحكومية تطالبنا بالديون المتراكمة والتي عجز عن دفعها والدنا لفقره.

تقدمنا، بعد وفاة المرحوم مباشرة، بطلب إلى وزارة الإسكان لإسقاط الديون المتراكمة عن المرحوم وتمليك الوحدة السكنية، كما تقدمنا بطلب آخر إلى وزارة الكهرباء لإسقاط الديون المتراكمة أيضاً وتحويل اسم الفاتورة إلى الوالدة – أطال الله في عمرها.

إلا أن وزارة الكهرباء طلبت رسالة موافقة من وزارة الإسكان لتخليص موضوعنا. وبعد أن جهزت الرسالة تقدمنا بها مباشرة إلى وزارة الكهرباء لإنهاء إجراءات التنازل عن الديون وتحويل الاسم. وبعد طول عناء وتنقل بين الوزارات ترفض وزارة الكهرباء طلبنا بحجة صدور قانون حديث ينص على عدم إسقاط الديون عن المتوفى وإلزام الأبناء بدفع الفاتورة!

تقدمنا بطلب الإعفاء عن الديون نظراً لوضعنا المادي الصعب، حيث إن الوالد كان من ضمن المستفيدين من المكرمة الملكية بدفع جزء من الفاتورة كل شهر، كما أنه يندرج تحت الشئون الاجتماعية وذلك لصعوبة الحالة المادية.

إن الحال يقتضي أن تساهم الوزارات الحكومية بالتخفيف على المواطن في حياته، فهل يرضيكم أن تقطع الكهرباء عنا لعجزنا عن دفع الفاتورة ونضيع بعد وفاة والدنا العزيز؟!

القوانين يجب أن تتطور إلى ما يسهم في راحة المواطن ويراعي ظروفه وهذا القانون الجديد فيه إجحاف شديد لنا فنحن معرضون إلى الملاحقات القانونية من وزارة الكهرباء ووزارة الإسكان. هل يرضيكم أن نتعرض لكل هذا بعد أن أيتمنا الدهر؟! الرحمة يا وزارات الدولة والرحمة الرحمة يا قوانين في شهر الرحمة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3615 – الثلثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ

سموه حث على التعاون والتماسك وتعزيز اللحمة والتآخي… ولي العهد:


سموه حث على التعاون والتماسك وتعزيز اللحمة والتآخي… ولي العهد:
المصلحة الجماعية فوق أي اعتبار… واستقرار الوطن واجب لا يقبل المساومة

المنامة – بنا

قال ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن المسئولية الوطنية تستدعي ألا يتوانى أي طرف عن انتقاد الأخطاء، وهذا ما سعت إليه قيادة مملكة البحرين وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه، فالمصلحة الجماعية للبلاد وأبنائها فوق أي اعتبار، واستقرار الوطن بنبذ العنف والعمل على صون الترابط الاجتماعي واجب لا يقبل المساومة.

و قال سموه، لدى زيارته مجلس علي بن يوسف فخرو مساء أمس الإثنين (30 يوليو/ تموز 2012)، يرافقه نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، إنه من المؤسف أن نرى أن الوضع الاجتماعي في مملكة البحرين ليس هو الذي عرفناه وكبرنا عليه وتميزنا به، ويجب السعي الى رأب الصدع والسعي لصون النسيج الاجتماعي.

ونوه سموه بالفعاليات الاجتماعية والثقافية المختلفة خلال الشهر الفضيل والتي تساهم في الالتقاء بين الأشقاء في الوطن.

وأشاد الحضور بزيارة سموه الكريمة وحرصه على الالتقاء مع أفراد المجتمع في الشهر الفضيل، وتبادل الأحاديث التي تثري المجالس في مختلف مناطق البحرين.

وفي حديثه خلال زيارة مجلس عائلة الدوسري؛ قال سموه إن نهج البناء والتطوير هو دأبٌ حرصنا عليه وعلى النهوض به خلال السنوات الماضية، وواجب الجميع المحافظة على المكاسب والإنجازات والبناء عليها لتحقيق طموحنا وتقدم وطننا.

وأضاف أن وضع هذا الهدف نصب أعيننا والتركيز عليه والتواصل الإيجابي من أجل خير الوطن؛ سيمكننا من الوصول الى ما نصبو اليه جميعاً، مضيفا أن شهر رمضان الفضيل هو وقت لاسترجاع القيم الإيجابية التي تجمع الأشقاء وتؤسس للعمل النافع والمجدي.

من جانبهم، أشاد الحضور بزيارة سموه وكذلك بمجلس سموه الأسبوعي الذي يشكل صورة لترسيخ عادات المجتمع البحريني الأصيل في الترابط، مستذكرين إسهامات سموه العديدة والملموسة للوطن تحت قيادة جلالة الملك.

وفي مجلس عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، قال سموه إن اليد الواحدة مهما كانت قوتها فهي لا تستطيع العمل منفردة، حاثاًّ على التعاون والتماسك من أجل الوطن ونمائه.

وأكد أهمية نبذ كل ما من شأنه تعكير الصفو المجتمعي واغتنام هذا الشهر الفضيل من أجل تعزيز اللحمة والتآخي، كما أن لخطباء المساجد دوراً في التركيز على هذه القيم السمحة وضرورة توظيفها للنهوض بالوطن.

من جانبهم؛ أشاد حضور المجلس بزيارات سموه الرمضانية وما تضفيه من لمسة فارقة على المجالس التي لها طابع خاص في شهر رمضان المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يعيد شهره المبارك على مملكة البحرين وشعبها بالخير والأمان.

رافق سموه في زيارات المجالس مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان سمو ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة ومستشار سمو ولي العهد الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة.

الحَر يودي بحياة أغنام وطيور ويُتلف الخضراوات الورقية


الحَر يودي بحياة أغنام وطيور ويُتلف الخضراوات الورقية

الوسط – محرر الشئون المحلية

أودت درجات الحرارة – التي ناهزت 48 درجة مئوية والرطوبة النسبية بالجو خلال الأسبوعين الماضيين بحياة الكثير من الأغنام والطيور، وتسببت أشعة الشمس في ذبول وتلف الخضراوات الورقية ومنتوجات زراعية أخرى. وقام بعض مربي المواشي والخيول بتوفير مراوح رذاذ الماء من أجل تخفيف وطأة الحرارة على المواشي والأغنام التي يمتلكونها، بينما وفروا غرفاً مكيفة للجياد التي يمتلكونها نظراً إلى عدم قدرة بعض الأصناف منها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وعلى صعيد المواطنين، استقبلت بعض المراكز الصحية عدداً من الحالات المصابة بمرض الربو (ضيق التنفس)، وكذلك أخرى تعرضت لضربات شمس خلال فترة النهار ولاسيما مع الصيام خلال شهر رمضان الجاري، وتركزت أكثرية هذه الإصابات لدى العاملين في قطاع الإنشاءات ومشروعات البنى التحتية.
نوبات حرارية تضرب قطعان الخراف تتسبب بموتها
نفوق طيور وأغنام وتلَف الخضراوات الورقية بسبب حرارة الجو

الوسط – محرر الشئون المحلية

تعرضت أعداد كبيرة من الطيور الصغيرة إلى النفوق بسبب أشعة الشمس الحارة خلال الأسبوعين الماضيين، ولُوحظ نفوق فراخ العصافير والحمام البرية في أعشاشها نتيجة لدرجة الحرارة المرتفعة.

ورصد مزارعون أعداداً متفرقة من الطيور النافقة بالأعشاش وأخرى سقطت على الأرض، إلى جانب ظهور ملحوظ للحشرات الزاحفة والطائرة ولاسيما خلال الفترة المسائية بسبب ارتفاع مستوى الرطوبة النسبية في الجو والتي تتأقلم معها بحسب طبيعتها.

ولم يتوقف الأمر عن الطيور والحشرات فقط، بل تسببت موجة الحر الأخيرة التي ناهزت درجة الحرارة فيها ببعض الأيام الـ 48 درجة مئوية في نفوق أعداد كبيرة من الأغنام والماشية بعد تعرضها لنوبات حرارية. ولم تفلح جهود الأطباء البيطريين التابعين لإدارة الثروة الحيوانية في حفظ حياة الكثير من هذه القطعان على الرغم من استخدامها للعقاقير المخفضة للحرارة والمهدئات بناءً على طلب من المربين.

وطالت أشعة الشمس الحارقة مزارع الخضراوات المحلية، حيث ألحقت أضراراً ملحوظة بالمنتوجات الزراعية من الخضراوات الورقية التي تعرض بعضها للذبول واحتراق أطرافها، في حين تسارعت وتيرة نضوج الرطب في النخيل وتحوله إلى تمر بالنسبة لبعض الأصناف.

ولجأ مزارعون إلى تظليل مواقع منتوجاتهم الزراعية الورقية تحاشياً للأشعة المباشرة من الشمس، وزادوا كمية مياه الري اليومية للمنتوجات الزراعية من الخضراوات الورقية تحديداً.

هذا وقام مربو مواشي وخيول بتوفير مراوح رذاذ الماء من أجل تخفيف وطأة الحرارة على المواشي والأغنام التي يمتلكونها، بينما وفروا غرفاً مكيفة للجياد التي يمتلكونها نظراً لعدم قدرت بعض الأصناف منها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وبحسب مزارعين ومربي أغنام وماشية، فإن البعض يتحاشى خلال هذه الأعوام عملية زراعة الخضراوات الورقية نظراً لعدم قدرتها على التأقلم على حرارة الجو وذبولها واحتراق أطرافها، ما يجعلها غير صالحة للبيع والاستهلاك، بينما عمد آخرون إلى نصب المحميات الزراعية التي توفر جواً مناسباً لبعض المنتوجات الزراعية بعيداً عن حرارة الجو نظراً لكونها مظللة وبالإمكان توفير مراوح تلطيف الجو فيها. علماً بأن يهتمون ببيع وشراء الطيور والأغنام وكذلك الهواة منهم، يقومون بالتخلي عن هذه المتاجرة أو الهواية خلال الصيف نظراً لتضررهم جراء نفوق الطيور والأغنام بسبب حرارة الجو.

وعلى صعيد المواطنين، استقبلت بعض المراكز الصحية عدداً من الحالات المصابة بمرض الربو (ضيق التنفس)، وكذلك أخرى تعرضت لضربات شمس خلال فترة النهار ولاسيما مع الصيام خلال شهر رمضان الجاري، وتركز أكثرية هذه الإصابات لدى العاملين في قطاع الإنشاءات ومشروعات البنى التحتية.

واكتفى المواطنون بالبقاء في المنازل أو المجالس الرمضانية أو المجمعات التجارية هروباً عن الحرارة الرطوبة، ولوُحظ غياب مرتادي الحدائق والمنتزهات والمماشي المفتوحة حتى خلال فترة المساء، بينما لجأت بعض المقاهي والمطاعم إلى تظليل المواقع المفتوح التابعة إليها وتكيف بعضها نظراً لعزوف المستهلكين عن الجلوس بالخارج.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3615 – الثلثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ

المطوع: سرقة محتويات 40 سيارة في عالي


المطوع: سرقة محتويات 40 سيارة في عالي
الصوره من اختيار صحيفة جعفر الخابوري الا سبوعيه وهي تمثل الواقع

عالي – محرر الشئون المحلية

أفاد المحامي محمد المطوع بأن «40 سيارة بمجمع 742 في قرية عالي، تعرضت فجر الأحد الماضي للسرقة، وذلك من خلال كسر زجاج السيارة بطريقة يتم من خلالها إخفاء صوت التكسير، إذ لا يتم فتح قفل باب السيارة، وذلك خوفاً من انطلاق صوت إنذار السيارات، بل يتم الدخول إلى السيارة عبر الجزء المكسور من الزجاج، وبعدها يتم البحث عن أي شي ثمين كالأموال، ويتم رمي الزجاج المكسور أسفل السيارة».

وأضاف «تعرضت سيارتي لسرقة (فلاش ميموري) وبعض الأوراق المهمة، كما تعرضت سيارة جيراني للسرقة، وقد تركزت السرقات في محيط سكننا والذي تكثر فيه الشقق السكنية».

وأوضح المطوع «بحسب رواية الجيران، فإن السرقة تمت ما بين الساعة 4:30 و5:30 فجراً، حيث أن أحد الجيران عندما كان عائداً من المسجد برفقة أحد الأشخاص ظلا يتبادلان أطراف الحديث في الشارع، ودخلا المنزل وكان ذلك في حدود الساعة 4:30 صباحاً، وبعدها بساعة خرج من منزله إذ لم يستطع النوم ليجد أن زجاج السيارة مكسور وتمت سرقة بعض المقتنيات منها».

وذكر المطوع أن «غالبية من تمت سرقت سيارته تقدموا ببلاغات لدى مركز الشرطة، غير أن عدداً منهم لم يتقدموا ببلاغ، وأرجعوا ذلك إلى أن شركات التأمين لا تعوضهم لإصلاح ما تعرضت له سياراتهم جراء عمليات السرقة».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3615 – الثلثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ

قيمو مساجد: لم نتسلم رواتبنا منذ 3 سنوات


قيمو مساجد: لم نتسلم رواتبنا منذ 3 سنوات

الوسط – حسين الوسطي

أفاد عدد من قيّمي المساجد بأنهم لم يحصلوا على أي راتب نظير عملهم في المساجد منذ أكثر من 3 سنوات، كما لم يتم إدراجهم ضمن الكادر، لافتين إلى أن ذلك يضيع الكثير من حقوقهم، كما يفاقم من أوضاعهم المعيشية الصعبة، وخصوصاً أن غالبيتهم هم من أرباب الأسر، ولديهم الكثير من الالتزامات المالية، غير أن إدارة الأوقاف الجعفرية تتذرع دائماً بشح الموازنة، على رغم أن الموازنة تصرف من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وطالبت مجموعة أخرى من قيّمي المساجد بضمهم إلى الكادر، ومنحهم الترقيات التي يستحقونها، وقالوا: «منذ العام 2006، ونحن نطالب بالترقيات ورفعنا من الرتبة الثانية درجة 9، على اعتبار أننا نستحق ترفيع درجتنا الوظيفية، مراعاة لسنوات العمل التي بذلنا فيها الكثير من الجهد، ونستحق أن نكافأ لهذا المجهود الذي بذلناه، علاوة على أننا نتبع القطاع الحكومي، ومن حقنا الحصول على ذلك».

من جانب آخر، شكت مجموعة من قيمي المساجد، من عدم حصولهم على الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، إلا بعد توفير شخص بديل يحل مكانهم، وقالوا: «لا نستطيع السفر أو عمل أي شيء بسبب رفض منحنا حقنا في الحصول على إجازات، وقد طالبنا لأكثر من مرة بتعويضنا من خلال منحنا إجازات تعويضية أو صرف مستحقات العمل الإضافي لنا، غير أن إدارة الأوقاف الجعفرية تتملص من الموضوع».

وتحرك قيّمو المساجد خلال العام 2005، وذلك للمطالبة بتعجيل كادر الأئمة والمؤذنين، كما تحرك البرلمان حينها على هذا الملف.

ووفقاً لما كان مطروحا حينها، فإن الموازنة التي خصصت للكادر تبلغ 4 ملايين دينار، تقسم بين إدارتي الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية بمعدل 2 مليون دينار لكل منهما.

وفي موضوع آخر، اشتكى عدد من المصلين الذين يرتادون مساجد (الشيخ صفوان، الأربش، الإمام الباقر) بمنطقة جدعلي من تلف عدد من المكيفات وحاجتها الماسة إلى تبديل، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك وارتفاع درجات حرارة الجو، ما يتطلب توافر مكان بارد للصلاة.

وذكر الأهالي نقلاً عن عدد من قيمي المساجد، أن هناك مراسلات بين قيمي المساجد وإدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 2011 فيما يتعلق بتبديل مكيفات تلك المساجد، والتي يتراوح عددها في بعض المساجد بين 4 و7 مكيفات، وأشار الأهالي إلى أن القيمين حصلوا على وعود من إدارة الأوقاف الجعفرية بتبديل المكيفات في أقرب وقت، وسبق أن طالب قيمو المساجد أثناء لقائهم بالمسئولين في إدارة الأوقاف الجعفرية، بتوفير المكيفات ولا جدوى من ذلك حتى الآن.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3615 – الثلثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ

Previous Older Entries