مدرسة العهد الزاهر الثانويه للبنات




ماضى لمرشحى الوسط: لا تنزعجوا من “الفلول”.. ولن تحصدوا المقاعد إلا بـ”التواضع”.. نحن خدام الشعب.. الدين لا يمثله أحد ومن يتجاهل تدين المصريين لا يفقهه تركيبتهم الإثنين، 31 أكتوبر 2011 – 16:47


ماضى لمرشحى الوسط: لا تنزعجوا من “الفلول”.. ولن تحصدوا المقاعد إلا بـ”التواضع”.. نحن خدام الشعب.. الدين لا يمثله أحد ومن يتجاهل تدين المصريين لا يفقهه تركيبتهم
الإثنين، 31 أكتوبر 2011 – 16:47

جانب من المؤتمر
كتبت إحسان السيد – تصوير دينا رومية

بخلفية من اللون الأحمر “الغامق” رفع حزب الوسط اليوم الاثنين، شعاره “هنشيل همك ونجيبلك حقك” فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، خلال مؤتمر عقده الحزب، وجه فيه المهندس أبو العلا ماضى رئيس الحزب رسائل لطمأنه المرشحين فى الانتخابات، مؤكدا أن “الوسط” يعبر عن التيار الرئيسى فى مصر، ولا يميل لأقصى اليمين فى التشدد الدينى ولا يميل لأقصى اليسار فى العلمانية، إلا أن الدين فى كل الأحوال مكون رئيسي، وأوضح “ماضى” أن من يتجاهلون تدين المصريين لا يفقهون تركيبة الشعب المصرى، لأنه شعب متدين.

وشملت رسائل الطمأنة التى وجهها رئيس حزب الوسط للمرشحين، التأكيد على أن الحزب سيكون له “رقم مهم” فى الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ستكون نتيجتها مفتوحة ومرشحة لحدوث نتائج غير متوقعة، وأن الأمر الهام فيها هو إقناع الناخب بالحزب وبرنامجه.

وحول برنامج الحزب للانتخابات المقبلة، سيسعى لنقل السلطة المدنية فى موعد أقصاه عام 2012، وأنه لن يساوم عليه، وأنه سيعمل مع جميع القوى السياسية وصياغة الدستور المتوازن للحفاظ على الهوية.

وفى الجزء الخاص بالاقتصاد، أكد أبو العلا ماضى أن الحزب سيعمل على طمأنة حقوق المواطنة والمساواة وضمان الحريات الدينية والعدالة الاجتماعية للطبقات المهمشة.
وأكد ماضى فى كلمته أن العلاقات الدولية لمصر فى عهد النظام البائد، جعلها تنافس قناة فضائية وليست دولة، لم تصل حتى لدويلة صغيرة، وأنه آن الأوان لعودة مكانة مصر مرة أخرى ليعود دورها بالقوة الناعمة.

وخاطب رئيس حزب الوسط المرشحين قائلا لهم: “نحن خدام الشعب المصرى، وهذا يجب أن يكون شعارنا فى الانتخابات، لن نكسب إلا بتواضعنا، ولا تقتدوا بالمغرورين، لأن السياسى الناجح مرآة لرغبات الشعب المصرى، ويجب أن يشعر كل منكم بما يشعر به الناس، سنسعى لاستعادة الكرامة المصرية، لأننا نقدم الوسطية للمرجعية الإسلامية ولا نمثل الدين، لأن الدين لا يمثله أحد”.

وتابع: “نحن ضد الاستقطاب والتقوقع”، مؤكدا أن البرلمان المقبل لن يكون فيه طرف يمثل الأغلبية داخله، وانما ستشكل حكومة ائتلافية لتقديم برنامج سياسى انتقالى.
وأشار إلى أن المرجعية الإسلامية تسع الشعب المصرى، ومنتقدا بعض الأطراف التى تريد إشعال الحرب الانتخابية، وقال: “لن نكون من دعاة الحرب، وسنقدم منافسة شريفة قائمة على التنافس على الأفكار فى معركة شريفة ونحن لا نتحدى لإسقاط قوائم بعينها”.

وبشر “ماضى” المرشحين، بأن الانتخابات المقبلة ستسير بأمان، دون أية مشكلات أمنية، قائلا: “بعض الذين لم ينجحوا بدءوا الترويج لخطورة الانتخابات المقبلة”، مؤكدا أن سبب ضمانته هى وعى الشعب المصرى وخروجه للتصويت الانتخابى وحمايته لعملية التصويت، وكذلك حماية القوات المسلحة والشرطة للجان الانتخابية.
وتابع: “لا تنزعجوا من الفلول، لن يكون لهم نصيب، الكل والرأى العام ضدهم، فى الصعيد بينادوهم الفلول أهم.. ومنعوا من دخول بعض اللجان فى انتخابات نقابة العلميين”.

ووصف رئيس حزب الوسط المرشحين، بأنهم يمثلون وجوها سمحة متدينة تعبر عن الشعب المصرى بأكمله محجبات وغير محجبات، رجل وامرأة، وقال: “من يريد أن يعبر عن الشعب المصرى فلينظر لمرشحى الوسط”.

وحول الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخير، أوضح “ماضى” أنه عبر عن الحرية الكبيرة التى تمتع بها المصريون عقب ثورة 25 يناير، بعدما كانت عملية التصويت تمثل نوعا من “العكننة” وصراعا ممزوجا بالألم والدم وتثير الغضب والاستياء.

بعد صدور حيثيات الحكم فى قضية توكيلات “الغد”.. أيمن نور يكتب: يا مثبت العقل والدين.. حكم عجب


بعد صدور حيثيات الحكم فى قضية توكيلات “الغد”.. أيمن نور يكتب: يا مثبت العقل والدين.. حكم عجب
الإثنين، 31 أكتوبر 2011 – 18:31

أيمن نور

عجباً أن يصدر حكم من أعلى هيئة قضائية، مشتملا على كافة أوجه العوار، والإبهام والتناقض بين المقدمات والنتيجة التى انتهى إليها الحكم.

فالحيثيات التى نشرتها الصحف منذ ساعات، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، بوصفها حيثيات الحكم الصادر برفض التماس إعادة النظر فى قضية الغد، هى فى الحقيقة حيثيات تقتضى لزوما ومنطقيا بقبول الالتماس وليس رفضه.

هل هناك أوضح من أن تقول الحيثيات وفقا لنص خبر الوكالة الرسمى – الآتى: “رغم ظهور أدلة جديدة تبرئ نور فى التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات، غير أن المادة “455” من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا، بناء على ظهور أدلة جديدة، أو ظروف جديدة، وبناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة”.

يا مثبت العقل والدين يا رب.. هل هناك من يعقل هذا الهزل فى موضوع الجد؟! هل يعقل أن تقرأ المحكمة البراءة، ثم تعود وتتحدث عن نص المادة “455” المغايرة للمادة الخاصة بإعادة النظر، وهى المادة “441 من الباب الرابع “باب فى إعادة النظر”، وتستند للمادة الواردة فى الباب الخامس “قوة الأحكام النهائية”.

المادة التى قام عليها الالتماس، وقبلتها المحكمة شكلا، وقبلها وافقت عليها لجنة من محكمة الاستئناف والنقض، وقبلها النائب العام، هى المادة رقم “441” الفقرة الخامسة التى تقول: “يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه”.

فكيف لنا أن نفهم أن تشير الحيثيات لظهور أدلة جديدة تبرئ نور فى التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات ثم تعود المحكمة وتستبعد نص المادة رقم “441” الخاصة بإعادة النظر وتتحدث عن مادة أخرى تتحدث عن حجية الأحكام فى باب آخر من قانون الإجراءات الجنائية؟! أليس هذا تناقضا بين المنطوق والأسباب وفسادا فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون؟.

أى عدل، وأى عقل، يمكن أن يقبل ما قالته تلك الحيثيات، فى موضوع آخر من الحكم، عندما وصفت الحكم القضائى، أنه عنوان للحقيقة، بل أقوى من الحقيقة نفسها؟!!.

هل ممكن أن يكون عنوان الشىء، أقوى من الشىء ذاته؟! هل يمكن أن يكون أى شىء أقوى من الحقيقة؟! وإذا كانت هيئة المحكمة، ترى هذه الحصانة المطلقة للشىء المقضى به، فلماذا إذن وضع الشارع نص المادة رقم “441” محددا خمس حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية إذا كان سيلغى هذا الحق بنص مادة فى باب آخر وهى المادة “445” التى استند إليها الحكم.

لقد أجمع الفقه وقضاء نفس المحكمة أنه إذا كان هناك مصلحة اجتماعية من استقرار الأحكام القضائية النهائية حفاظا على هيبة القضاء “كما قالت المحكمة فى حيثياتها”، فقد أجمع ذات الفقه والقضاء أن هناك مصلحة اجتماعية أكبر من استقرار الأحكام تتمثل فى تحقيق العدل وإلغاء الأحكام النهائية التى تتأذى منها العدالة والحقيقة؟!!.

إننا أمام حكم عجب معيب بكل عيوب الأحكام النهائية التى وردت فيما تعلمناه وعلمناه فى كليات الحقوق والقانون، من خطأ فى تطبيق القانون إلى التناقض بين الأسباب والمنطوق وفساد الاستدلال.

لن أتحدث عن بطلان هذا الحكم الذى تحدث عن نفسه بصدور هذه الحيثيات الواهية المتناقضة المرتبكة بين الإقرار بالبراءة ورفض الطلب.

فقط أشير إلى أننا رفعنا فعلا دعوى بطلان أصلية هذا الحكم قيدت برقم تتابع “423” سنة 2011، استنادا لوجود خصومة قضائية منعقدة بينى وبين رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم صدر فيها حكم نهائى لصالحى ضده قبل ستة أيام فقط من الحكم الذى أصدرته برفض طلب التماس إعادة النظر فى الدعوى رقم “44139” لسنة 57 إدارية عليا.

هذا فضلا عن سبب جديد سنضيفه أثناء نظر دعوى البطلان يتصل بعلاقة مصاهرة بين رئيس الدائرة وأحد خصومى السياسيين من المحامين المحالين للمحاكمة فى معركة الجمل، والذى سبق وأن ادعى علاقة لى بواقعة الاعتداء عليه.

لم يعد شىء خفى، بل كل الأمور واضحة جلية وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وبعد هذه الحيثيات أعلن عن مشاركتى فى الوقفة الاحتجاجية للتضامن معى والتى دعت إليها حملة الدكتور البرادعى وعدد من حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية.

باقة وردالى مشرف مدرسة الفاربي الا عداديه للبنين




باقة ورد هديه التميز في اداء العمل كمدرس هديه من صحيفة جعفر الخابوري الا سبوعيه
الى المشرف الا داري لقسم الثالث اعدادي يعني صف ابني صادق 3 فرقه 7

صوره من ميدان




صور محلا ت الحلوه بالسوق المركزي


وقفة مع حكام ليبيا الجدد «قتلة» بلباس «ثوري وإسلامي»


وقفة مع حكام ليبيا الجدد «قتلة» بلباس «ثوري وإسلامي»

نحن متوحشون وغير آدميين، فما حصل مع معمر القذافي يصنف جريمة حرب أو إعداما خارج نطاق القانون أو بالإنجليزية EXTRAJUDICIAL EXECUTION يحاكم عليها فاعلها.
«الثوار» اندفعوا وبطريقة خلت من أي ثقافة إنسانية عندما راحوا يشنعون بجثمان القذافي قبل قتله أو نحره لا نعرف ما جرى بالضبط.
إذا كان وجه ليبيا المستقبل هكذا فماذا بقي لنا من «ثورة الشعب» التي ستقوم ببناء دولة جديدة مغايرة تماماً لعهد القذافي.
قلائل أولئك الذين يناصرون القذافي اليوم في العالم العربي، لكن ما فعله الثوار كان في مصلحة أنصار «العقيد» الذين نزلت عليهم هبة من السماء لمصلحة هذا الرجل الدكتاتوري، مؤيدين يسعون وبكل قوة وبأي وسيلة كانت لضرب من يحكم ليبيا وخاصة «الإسلاميين» منهم.
ما هي قيمة الثورة وما هو التغيير الذي يبشرون به إذا كانت ستمارس الجرائم نفسها التي مارسها القذافي؟ ليس هناك من مبرر لأن تقلد الحكم البوليسي الذي سحق أي صوت للمعارضة وتأتي اليوم لتظهر صورة مستنسخة عن ذلك الزمن القذر والرديء!
أربعون ألف شهيد وأكثر من مئة ألف جريح هم «الثمن» الذي دفعه الشعب من أجل الإطاحة بنظام دكتاتوري هؤلاء أخرجوا مشهداً مخيفاً أمام العالم وخاصة المسلمين منهم، أيا كانت التعليمات التي قيلت للثوار من قبل المجلس الوطني للهروب من آثار الجريمة لينتهي الجثمان حشراً في براد اللحوم في مصراتة وتفتح الأبواب للجمهور لالتقاط صورة تذكارية مع الجثة ثم يجري تهريبها تحت جنح الظلام حتى لا يتحول قبره إلى مزار!
جلعاد شاليط جندي إسرائيلي و «عدو» رسمي، للفلسطينيين ولحماس التي ينظر إليها كحركة «إرهابية» بمقاييس الغرب وبعض العرب، اختطفه ثوار حماس أثناء المعركة، وبقي أسيراً لمدة خمس سنوات لم يمسس بضربة كف وقال كلاماً إنسانياً وحلواً بعد خروجه من الأسر فما بالك بشخص مورس بحقه تعذيب وقتل وحشي مثل القذافي من قبل ثورة ستحكم ليبيا بالعدل والمساواة وحقوق الإنسان!
ليبيا ما بعد القذافي ليست ما قبلها والخوف كبير من «هوية» الحكم القادم، وإن كانت بعض ملامحه رسمت يوم الاحتفال بـ «التحرير» بإبطال قانون منع تعدد الزوجات وإعادة العمل بالمصارف الإسلامية التي تحرم الربا.
الحديث عن 20 ألف صاروخ «سام – 7» وآلاف الصواريخ من نوع «ستريلا – 2» المحمولة على الكتف تثير مخاوف الدول المجاورة وتصل آثارها إلى أوروبا وإمكانية أن يتم تهريب جزء منها إلى أيدي تنظيم «القاعدة» وإسلاميين متشددين في الساحل الإفريقي أو عبر الحدود مع مصر وصولاً إلى قطاع غزة أمر وارد وهناك معلومات تتكلم عن مبادلة المخدرات بالسلاح، ومشكلة جمع السلاح بالداخل بعد أن رفع الغطاء عن المخازن وباتت تحت أيدي الثوار هي الأخرى من المسائل التي تهدد البلاد وتجعلها رهينة لقوى سياسية وإسلامية تستقوي بالسلاح من أجل فرض شروط سياسية أو غيرها، فبالنسبة لهؤلاء يضعون السلطة مقابل السلاح وما حصل في لبنان بعد إعلان اتفاق الطائف العام 1990 وإنهاء الحرب الأهلية التي دامت ربع قرن لم يكن بالإمكان جمع السلاح وحل الميليشيات إلا بمشروع سياسي أعطى للفئات المتحاربة حقوقاً كانت تطالب بها وكذلك الحال مع الصومال والعراق البلدين الذين أنهكتهما حروب القبائل والطوائف بعد أن توزع السلاح على الجميع إثر سقوط الدولة المركزية ولم تنته آثارها المأساوية بعد.
نصف عائلة القذافي مازالت في الخارج، سيف الإسلام ومحمد وهنيبعل وعائشة وأمهم صفية، هؤلاء أصبحت لديهم الرغبة في الانتقام بعد المشهد الدموي لموت «زعيمهم» ولاشك أن لديهم جماعات تناصرهم سواء من «الطوارق» أو من «الداخل» أو من تجار الأسلحة الذين ينشطون في مثل هذه الأحوال… وفي المجمل قد يشكل هؤلاء مجموعات قتالية تعمل على تخريب الداخل الليبي وتستغل ثغرات يرتكبها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
بين سقوط العقيد وإعلان حكومة جديدة وانتخابات قادمة مدة زمنية قد تصل إلى السنة تقريباً وهي فترة رخوة في عمر الانتقال من حال إلى حال وهي معرضة للاهتزاز والانقسام وكل ما من شأنه استعراض القوى الجديدة التي لم يتسن لها العمل السياسي من قبل وهو ما يعني أن الساحة الليبية ستكون حبلى بالمفاجآت.
فطرابلس على سبيل المثال حكمتها أسرة «بلحاج» في مرحلة الثورة، الأمين بلحاج عضو المجلس الانتقالي ممثلاً عن طرابلس العاصمة وهو في الوقت نفسه القيادي البارز في جماعة «الإخوان المسلمين» وهو بخلاف عبدالكريم بلحاج رئيس المجلس العسكري في طرابلس وأحد أكبر قيادات الجماعة الإسلامية المقاتلة، والتي لجأت إلى العنف لإسقاط القذافي وكانت تشكل الأرضية الصلبة لمنظمة «القاعدة» هؤلاء القادمون إلى الحكم الجديد من خلفية «الإخوان» و «القاعدة» ماذا سيكون دورهم وما هو شكل الصراعات التي سيواجهون بها خصومهم السياسيين كيف سيتم الجمع بين المستقلين والليبراليين والقبائل على هذه الجماعات التي تحكمها أجندات خاصة بها وفي «مرحلة التحول الديمقراطي» التي تقبل عليها ليبيا الجديدة!
ربما كانت الجزائر الساحة الخلفية المهيأة إلى أن تكون في حالة عدم توافق وخوف من الحكم الليبي الجديد، وهي التي لم تظهر أبداً طوال الأشهر الثمانية أي موقف إيجابي تجاه الثوار، بل ذهبت إلى حد التشكيك بهم و بـ «اتجاهاتهم الإسلامية» والخوف من انتقال الأسلحة إلى أراضيها وعبر الحدود والممتدة إلى نحو ألف كيلومتر، وكان البلد الوحيد الذي لم يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي بل استقبل «أسرة القذافي» لأسباب إنسانية! كما يدعي وقيل إن الجزائر زودت النظام الساقط بالوقود، وأيا كانت المسببات من وجهة نظر الجزائر لهذا الموقف الملتبس جداً إلا أن المراقبين يربطون بين الحساسية المفرطة في انتقال حالة «الفوضى» إلى الداخل الجزائري من جماعات القاعدة وتهريب الأسلحة وإمكان توظيف جماعات من الرافضين للسلطة ومن «الطوارق» الذين أغدق عليهم القذافي أموالا وذهبا ومساعدات طوال سنوات وخاصة تلك الهدايا التي كانت تحملها الطائرات وتذهب بها إلى نساء الطوارق باعتبارهن من يحكمن بحسب التقاليد السائدة عندهم.
كان الأميركيون والغرب عموماً «قلقين جداً» من هوية الثوار وزعمائهم ولم يكونوا واثقين من طريقة تصرفهم إذا أطاحوا بالقذافي وتسلموا السلطة ثم تراجعوا عن تلك لأقوال في منتصف عمر «الثورة» عندما غسلوا أيديهم من مواقفهم معلنين أنه لا وجود لـ «القاعدة» والمتشددين في صفوف الثوار! علماً بأن القذافي نفسه هدد دول الناتو بعقد تحالف مع «القاعدة» إذا هوجم عسكريا من قبلهم بعدما استمات بالتهويل من خطورة «القاعدة» إذا تخلى عنه الغرب! وهذا أحد أوجه المأساة.
ليبيا إلى أين بعد النهاية المفجعة لمقتل القذافي؟ من سيحكم ليبيا بعد 42 سنة من حكم الرجل الواحد والأوحد؟ كيف ستتجه ليبيا إلى الشرق أم إلى الغرب الذي «دفع المليارات في حملته العسكرية لإسقاط القذافي وكانت آخر «طلعة» – لاحظ استخدام الكلمة الناعمة – لطائرة الميراج الفرنسية عندما أوقفت رتل السيارات بقذيفة صاروخية بمثابة خاتمة الأحزان «من سيدفع ثمن «التحرير»؟ أسئلة برهنت الأحداث القادمة والتطورات اللاحقة التي ستحول ليبيا إلى حالة عربية جديدة ومختلفة بعد أن سبقتها تونس ومصر لكن بظروف ونتائج مغايرة تماماً؟
الخبير في إدارة النزاعات الدولية والأستاذ بجامعة نورث تكساس في مدينة دنتون، مايكل غريغ، الذي أمضى 41 عاماً في دراساته عن عملية الانتقال السياسي في العالم ينظر إلى الشأن الليبي على أنه مجتمع متنوع يصعب توحيده طالما أن الثقافة القبلية والتنوع الإثني هما المسيطران، لذلك فهذا النوع من الأنظمة يتجه إلى عدم الاستقرار… نكتب ليس حباَّ بالقذافي ولكن خوفاً على ليبيا

حمزة عليان

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3340 – الأحد 30 أكتوبر 2011م الموافق 02 ذي الحجة 1432هـ

Previous Older Entries