جرائم الصهاينه


null

تقنيه حديثه


null

شهداء


null

صورة المرحوم الشيخ محمد جواد


null

. جريمة تجرّ الجريمة في بلدة كترمايا الشوفية.


جريمة تجرّ الجريمة في بلدة كترمايا الشوفية.
فغداة الجريمة الرباعية المروعّة التي قضّت مضاجع اللبنانين وذهب ضحيتها الجدان يوسف أبو مرعي (80 عاما) وزوجته كوثر والحفيدتان (من ابنتهما رنا)، آمنة (9 سنوات) وزينة (7 سنوات)، الذين وجدوا مقتولين بطعنات سكين ومضرجين بدمائهم في منزل أبو مرعي، «ثأرت» البلدة الغاضبة الواقعة في اقليم الخروب (على بُعد حوالي 47 كيلومتراً من بيروت) من القاتل المفترض المصري الجنسية محمد سليم مسلم خلال تمثيله الجريمة عندما انقضّ عليه الاهالي المفجوعون وانتزعوه من بين ايدي القوى الامنية و«أعدموه» في ساحة كترمايا.
وفي التفاصيل، انه بعد عمليات الاستقصاء والتحري التي أجرتها الأجهزة الأمنية في جريمة قتل ابو مرعي وزوجته وحفيدتيه، أوقفت فصيلة درك شحيم القاتل المفترض بعدما ضبطت في منزله سكينا وقميصا عليها آثار دماء تم العثور عليهما داخل منزله، وأجرت التحقيقات معه بإشراف قائد الشرطة القضائية العميد انور يحيى وقائد الدرك العميد انطوان شكور اللذين وصلا صباح امس الى مخفر فصيلة شحيم حيث تابعا التحقيقات في حضور قائد سرية بيت الدين العقيد نعيم شماس، وآمر فصيلة شحيم الملازم اول هشام حامد وعدد من الضباط.
وتم استدعاء عدد من الجيران والاستماع الى افاداتهم للتوصل الى معطيات تتعلق بالجريمة، كما جرى الاستماع الى افادة والدة الطفلتين الضحيتين رنا ابو مرعي التي كانت عثرت على والديها وولديها مقتولين بعيد عودتها من مقر عملها. وبناء على التحقيقات، أوقف القاتل.
ولدى اصطحاب عناصر قوى الأمن الداخلي المصري من مخفر شحيم باتجاه كترمايا لاستكمال التحقيقات معه في مكان وقوع الجريمة وتمثيلها، كان الاهالي تجمعوا منذ الصباح في الشارع الرئيسي للبلدة وهم بحال الغضب الشديد يطالبون بإعدام القاتل في ساحة كترمايا. ولدى وصول سيارتي قوى الأمن الداخلي وفي داخل أحدهما القاتل، هاجم الأهالي السيارتين وتمكنوا من إخراجه من السيارة وانهالوا عليه بالضرب والطعن بالسكاكين ما أدى الى مقتله على الفور.
وبعد نقل الجثة الى مستشفى سبلين من القوى الأمنية، سحبها الأهالي ووضعوها على سيارة وطافوا بها البلدة، وبعد ان نزعوا عن القاتل ثيابه الخارجية علقوه بقضيب من الحديد من رقبته بعمود كهربائي في ساحة البلدة.
وأفادت مصادر أمنية ان القاتل كان مطلوبا من السلطات الأمنية والقضائية لارتكابه جرائم مخالفة للآداب ومسيئة للأخلاق في البلدة مما حمل الاهالي على الانتقام منه وقتله.
الى ذلك، يقوم مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية بتحليل الـ «دي ان آي» لمقارنـة دماء الضحايا ببقع الدماء الموجودة على الأدلة المضبوطة وذلك تحت إشراف القضاء المختص.
ويذكر انه تم امس تسليم الضحايا الأربع الى ذويهم قبل ان يجري تشييعهم عصرا. null

مشكلة الدروس الخصوصية


مشكلة الدروس الخصوصية

عابد خزندار

أن تكون هناك حاجة للطلبة إلى دروس خصوصية دليل قاطع على فشل العملية التعليمية، وعجز المدرس عن إيصال المعلومة إلى الطالب، ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن السبب الرئيسي في ذلك هو تكدس الطلبة في الفصول وبالتالي الفجوة بين عدد الطلبة وعدد المدرسين، أو بكلمات أخرى النسبة المطلوبة بين عدد الطلبة وعدد المدرسين بالاضافة إلى نصاب الدروس المطلوب من المدرس تدريسها في الأسبوع، فالمدرس الذي يدرس 50 طالباً لا يجد الوقت أثناء الحصة لمزيد من الشرح لطالب يحتاج إلى ذلك ولاسيما إذا كان هناك أكثر من طالب يشعر بهذه الحاجة أو إلى فهم أجزاء أخرى من المادة المدرّسة، كما أن المدرس بدوره لا يستطيع أن يسأل طالباً أو أكثر عما إذا كان قد فهم ما قاله أم لا، وفضلاً عن ذلك فإنه ليس بإمكان المدرس أن يكلف الطلبة بواجبات منزلية إذ لن يجد الوقت لتصحيحها وإن فعل وهو المستحيل فلن يستطيع أن يكتشف أي غش في إجابات الطلبة، والنتيجة أن يخرج الطالب من الفصل خالي الوفاض، وتزداد المشكلة استفحالاً نتيجة لتكدس الكتب المدرسية بكم هائل من المعلومات تصرف الطالب أو لا تمكنه من التركيز على ما هو أساسي ومهم فيها، أي أن هذا تعليم لا جدوى منه ولا نفع ويترتب عليه إهدار أموال بدون طائل كان من الممكن أن يستفاد منها لو صرفت في مجال آخر، ولا يجد الطالب حلاً إزاء ذلك لكي ينجح ويحصل على الشهادة وإن كان يشعر قبل الآخرين بأنه غير جدير بها سوى الدروس الخصوصية والملخصات، وكلاهما لا نفع له فالمدرس الذي تشكل له الدروس الخصوصية كنزاً لا ينضب (يبلغ سعر الحصة أحياناً 500 ريال في الساعة) يعمل على الإكثار من عدد الطلبة الذين يدرسهم وبالتالي لا يستطيع أن يكلفهم بواجبات منزلية، والواجبات هي الجناح الآخر من العمليات التعليمية، وبدونها يصبح الطالب مشلول الفكر، أما الملخصات فتضغط المعلومات حتى يسهل حفظها عن ظهر قلب بأمل أن تظل محفوظة إلى أن ينتهي الامتحان، وبالطبع لا يتبقى بعد ذلك إلا الخواء، ويا أيها القوم (المسؤولون عن التعليم) إن تعليمكم هذا لا نفع منه ولا جدوى، والأفضل أن تقفلوا مدارسكم إلى أن تصلحوا نظام التعليم.
صحيفة الرياض

قضية طلا ق


قضية الطلاق

المحامي زامل شبيب الركاض

من الطبيعي أن إنهاء العلاقة الزوجية يكون بإرادة منفردة من الزوج، ولكن أحيانا تكون الزوجة هي التي تطلب إنهاء علاقتها بزوجها بأي شكل كان، وعند البحث في أسباب الطلاق نجدها تشتكي بأن زوجها لا يمكن احتماله وأن الحياة بينهما مليئة بالشقاق وعندما تجد أن أسبابها غير منتجة وتصر على طلبها تجد أنه ليس أمامها إلا الخلع وعندما تتم المخالعة وتتحرر من زوجها تجدها تتذمر وتشتكي من أنها خسرت كثيرا لأنها دفعت لزوجها السابق كل ما دفعه لها، والبعض من النساء قد لا تتفهم من خلال تصوراتهن العقلية كثيرا من أحكام الاسلام في الطلاق وغاب عنهن عدم صحة هذا المنهج الذي يبحث في تعليل للأحكام الربانية من العقول البشرية، فقضايا الأحوال الشخصية تختلف باختلاف الأشخاص وظروف وطبيعة الدعوى فالمسألة تخضع لاجتهاد وتقدير القاضي وفق الأصول الشرعية، فالمسألة ليست سهلة وتحتاج الى جهد وبحث في موضوع الدعوى، وتؤشر إلى غياب التثقيف الديني بالكثير من الأحكام الشرعية التي تمس حياتنا اليومية والأسرية.

الأصل أن يطلق الرجل أو من يفوضه لقوله تعالى {وإذا طلقتم النساء..} فالخطاب موجه للرجال وفي الحديث (الطلاق لمن اخذ بالساق) وإذا فوض الزوج غيره أو زوجته بطلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها منه مالم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا شرط باطل لمخالفته مقتضى العقد وفي الحديث (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) ولا نظن هنالك مسلمة تعترض على جعل الطلاق بيد الرجل لأن الحكمة لا يعلمها إلا الخالق سبحانه، حتى أن الدراسات التي بحثت في مسألة كون الطلاق بيد الرجل توصلت إلى أن ذلك ليس منقصة في حق المرأة بل مكرمة لها بحمايتها من انفعالاتها التي هي جزء من طبيعتها، ولكن بمقابل ذلك فإن من حق المرأة أن تنهي علاقتها بزوجها في حالة عدم الانفاق لأنه من أشد أنواع الضرر الذي يلحق بها فجزاء من يمتنع عن الإنفاق على زوجته دون مبرر شرعي أن تطلق منه سواء كان موسرا أو عاجزا عن النفقة، كما أن لها أن تطلب الطلاق لغيبة زوجها مدة طويلة وتضررها من ذلك حيث لا ضرر ولا ضرار، كذلك في حالة وجود الأمراض الجنسية مثل العنة والعقم وغيرها من الأمراض الخطيرة والمعدية فللزوجة أن تلجأ الى المحكمة لطلب التفريق بينها وبين زوجها وبالجملة في إن تلك الأسباب تبيح للمرأة طلب إنهاء علاقتها الزوجية وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، فمتى كان للمرأة بينات واضحة على أي من طلباتها السابقة لا تملك المحكمة إلا تفريقها عن زوجها.

والخلع هو آخر وسيلة يمكن أن تلجأ لها من عدمت أي سبب يعطيها حق طلب الطلاق من المحكمة وفق الحالات التي أشرنا إليها سابقا، وقد منحت الشريعة الاسلامية المرأة الحق في الخلع من الرجل اذا كرهته لدينه أو خلقه أو كبره أو صفة من صفاته بحيث تخشى معها أن لا تؤدي حق الله في طاعته فلها أن تخالعه بعوض تفتدى به نفسها منه لقوله تعالى {.. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به..} وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كرهت زوجها (أتردين عليه حديقته) قالت نعم قال عليه الصلاة والسلام لزوجها(اقبل حديقتها وطلقها تطليقة).

ونخلص الى أن المرأة لا يجوز لها شرعا أن تخالع زوجها بغير مبرر شرعي لأن الخلع إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح للحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة). والخلع باعتباره فداء لا يصح إلا بعوض وإذا خلا من العوض فليس بخلع بل يكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الزوج الطلاق ويستحب للزوج ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فأن فعل كره وصح الخلع لأنهما تراضيا عليه، والرضا أحد أركان الخلع أيضا لأنه اتفاق وبالتالي ينسحب على الرضا في الخلع كل ما ينسحب على الرضا في التصرفات الإرادية من شروط صحة وانعقاد، وحكمه أنه طلاق لا رجعة فيه لأن الزوجة إنما افتدت نفسها بمال لتخرج من قبضة وسلطان الزوج، فإذا قلنا أنه طلاق رجعي فمعنى هذا أنها مازالت تحت حكمه ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر.

Previous Older Entries